وتابع في منشور له على موقع فيس بوك: "منظومة الضمان الأردنية تضم حالياً أكثر من (376) ألف متقاعد، و ( 1.6 ) مليون مشترك نشط، وتتعامل مؤسسة الضمان كل (35) دقيقة مع إصابة عمل في موقع ما، ومع وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل (2.5) يوم وتقدم لآلاف المؤمّن عليهم والمؤمّن عليهن بدلات تعطل عن العمل وبدلات إجازة أمومة بعشرات الملايين سنوياً.

وتطبق مؤسسة الضمان تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل في إطار عام تكافلي يحكم النظام التأميني، ويحقق متانته واستقراره واستدامته.

وأضاف: ولنا أن نتصور كيف يمكن أن يكون وضع الحماية الاجتماعية في المملكة لو لم يتم سنّ قانون الضمان الاجتماعي وتأسيس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث سيكون لدينا مئات الآلاف من العمال وموظفي القطاع الخاص خارج مظلة الحماية الاجتماعية، وسيخرج هؤلاء على التقاعد دون رواتب تقاعد، وستغدو مئات الآلاف من الأسر دون مصدر دخل، إذ ستفقد أمن الدخل، وسيتعرض عشرات الآلاف من العمال لحوادث وإصابات العمل وربما العجز والوفاة مما قد يخرجهم مؤقتاً أو بشكل دائم من سوق العمل، بلا دخل ولا قدرة على العمل، كما سينهش الفقر آلاف الأسر الأردنية، وسيزداد الضغط على المساعدات والمؤسسات الخيرية بما لا تطيقه ولا تستطيعه.!

الضمان الاجتماعي نعمة كبرى وبات المصدّ الأقوى والأكبر للفقر في مجتمعنا، يقدم منظومة حماية اجتماعية توفر للناس أمن الدخل في حالات الشيخوخة والعجز وإصابات العمل والمرض والوفاة، والتعطل المؤقت عن العمل، والأمومة، وهي أكثر الأخطار الاجتماعية حدوثاً للعاملين.

لو كان الأمر بيدي، ما تركت مواطناً ولا عاملاً على أرض المملكة دون ضمان، حمايةً لهم وللمجتمع، وتشبيكاً اجتماعياً اقتصادياً في إطار تكافلي متين، يستفيد منه الجميع بكرامة وعدالة.

واختتم: إحدى أهم الدراسات التي أجرتها مؤسسة الضمان في فترة ذهبية من عمرها، أشارت إلى أن الرواتب التقاعدية بمختلف صنوفها تسهم في خفض معدل الفقر في المجتمع بنسبة لا تقل عن (7%). وهي نسبة لا يستهان بها أبداً، مما يؤكّد أن الضمان الاجتماعي الذي يأتي في طليعة النظم التي توفر أمن الدخل التقاعدي، هو أحد أهم وأكبر مصدّات الفقر في الدولة".