كتب : العميد المتقاعد حسن فهد ابوزيد 

بات من الواضح للعالم أجمع، بما في ذلك العرب والمسلمون وأحرار العالم كافة بما فيهم الأوروبيين وجنوب وشرق غرب آسيا والعالم الإسلامي ، أنّ النظام الدولي يعيش أزمة ثقة حقيقية بسبب هيمنة نظام القطب الواحد، الذي تقوده للأسف الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الأقوى لدولة الاحتلال الإسرائيلي والتي  جلبت الويلات والدمار لكثير من الدول والشعوب دمرت دول بحجة أسلحة الدمار الشامل وقتلت رؤساء بعض  الدول  ونهبت الكثير من خيرات  المنطقة بطريق الهدايا والعطايا وممارسة ازدواجية المعايير بحث تدعم وتخدم دولة الاحتلال .

تستغل الولايات المتحدة نفوذها في مجلس الأمن، من خلال حق النقض (الفيتو)، لصالح إسرائيل دائمًا سواء كان ذلك  بالرفض أو القبول، بحيث يتم استخدام الفيتو لعرقلة أي إدانة لما ترتكبه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني أو لمخالفتها القوانين الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية. وهذا السلوك جعل العالم أكثر استياءً من ازدواجية المعايير المتعددة والمستمرة  التي تمارسها الولايات المتحدة، خاصة في القضايا التي تكون إسرائيل طرفًا فيها.

من هنا تبرز الحاجة  الملحة إلى اتخاذ مواقف دولية جادة، خصوصًا من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ودول الأعضاء الخمسة لمعالجة هذا الخلل الذي يمنح الولايات المتحدة التفرد بالقرار ويعطّل قرارات باقي الأعضاء، رغم أنها تصب في مصلحة الحق والعدالة. إن استمرار هذا النهج يزيد من حالة عدم الاستقرار في مناطق الصراع، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتحديدًا في ظل الحرب الظالمة على قطاع غزة الدائرة الان حيث يقف المجتمع الدولي – بقيادة واشنطن – إلى جانب الظالم ضد المظلوم.

لذلك، فإن على الدول الأوروبية الكبرى، والدول الإسلامية، والدول العربية – وخاصة دول النفط – أن تلعب دورًا محوريًا في حثّ الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن على تعديل صلاحياته، بما يُحد من هيمنة الإدارة الأمريكية ويوسّع من صلاحيات باقي الأعضاء. ويكون ذلك من خلال تنسيق المواقف المشتركة والوقوف إلى جانب الحق والعدالة، بدلًا من الانصياع لسياسات الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وذلك لكبح جماح  التغول على القوانين الدولية الذي تمارسه الإدارة الأمريكية للتحكم في قرارات الأمم المتحدة   ومحكمة العدل العليا  

بهذا فقط يمكن أن ينعم العالم بالأمن والاستقرار من جديد، وأن تُنصف الشعوب المظلومة بالحصول على حقوقها المشروعة، كما نصّت عليها القرارات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية، وفي مقدمتها الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه وأرضه