تابع وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، سير الأعمال في مشروعين صحيين حيويين بمحافظة معان، وذلك خلال اجتماعين منفصلين.

وجاءت هذه المتابعة للوقوف على واقع العمل في مشروع مستشفى معان العسكري، ومشروع مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم في مستشفى معان الحكومي، حيث اطلع الوزير على مراحل الإنجاز والتحديات التي تواجه تنفيذ هذين المشروعين الهامين.

في الاجتماع الأول، الذي حضره أمين عام الوزارة للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات ومدير الخدمات الطبية العميد سهل الحموري ومدير الإسكان العسكري العقيد محمد قديسات، تم استعراض سير العمل في مستشفى معان العسكري. 

ويعد هذا المشروع الطموح منشأة صحية متطورة تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 30 ألف متر مربع، وسعة سريرية تصل إلى 150 سريراً موزعة على أربعة طوابق بالإضافة إلى طابقي تسوية، وبكلفة إجمالية تبلغ 35 مليون دينار.

وشدد الوزير أبو السمن خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية والوطنية لهذا المشروع، الذي يأتي بمكرمة ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكداً أن محافظة معان بأمس الحاجة إلى هذه المنشأة الصحية المتكاملة التي من شأنها رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وأفراد القوات المسلحة في المنطقة. 

وأعرب عن استياءه للتأخير الحاصل والذي يتسبب في تعطيل الخدمة المرجوة، موجهاً المعنيين في الوزارة والمكتب الاستشاري المشرف إلى تفعيل الإجراءات العقدية لمواجهة إخلال المقاول بإنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. 

ويقع المشروع بجانب جامعة الحسين بن طلال من الجهة الشمالية الغربية، وهو ممول بقرض من شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصالح القوات المسلحة / الخدمات الطبية الملكية.

وفي الاجتماع الثاني، انتقل الوزير للاطلاع على مشروع مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم في مستشفى معان الحكومي، الذي تنفذه الوزارة بمساحة إجمالية تبلغ 5154 متراً مربعاً، ليعزز البنية التحتية الصحية في المحافظة من خلال توفير خدمات تشخيصية وعلاجية متخصصة تحت سقف واحد. يتكون المبنى من طابقين، ويحتوي على غرف للعيادات العامة وعيادات تخصصية تشمل القلب والمسالك البولية والعيون والنسائية والأطفال والجلدية والسمعية، إضافة إلى مختبرات خاصة بالعيادات وبنك للدم، وبنك دم إقليمي، فضلاً عن غرف للأشعة العامة والبانوراما والالتراساوند. وتبلغ تكلفة المشروع نحو 3.5 مليون دينار، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن حوالي 25 بالمئة.

وحضر الاجتماعين ممثلي المقاولين المنفذين للمشروعين والمكتب الاستشاري المشرف، بالإضافة إلى مدراء الدوائر المعنية في الوزارة.

وتولي وزارة الأشغال العامة والإسكان مشاريع المستشفيات في جميع أنحاء المملكة أولوية قصوى، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بالدور المحوري الذي تلعبه هذه المنشآت في دعم القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، مما ينعكس إيجاباً على صحة المجتمع ورفاهيته.