تقدمت 75 شركة للحصول على رخصة تشغيل طيران تجاري مسيّر في الأردن، وفقا لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو الذي أشار إلى أن العدد في ازدياد.

وسلّم مستو، الخميس، أول شهادة ترخيص لمُشغل طيران تجاري مسيّر في الأردن لصالح شركة متخصصة بالإنتاج التلفزيوني، وذلك تماشياً مع التعليمات الفنية الصادرة عن الهيئة استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته.

وقال مستو خلال حديثه "لبرنامج صوت المملكة" إنّ إجراءات الحصول على رخصة تشغيل طيران تجاري مسيّر في الأردن تحتاج لأقل من سنة.

وأضاف أن الهيئة بدأت بتحضير التشريعات والتعليمات للطائرات المسيرة التجارية منذ أكثر من عامين، واصفا الطيران المسيّر بـ "المهم جدا" على مستوى الاقتصاد والتشغيل والتكنولوجيا والفرص والتحديات.

وأكد أن الهيئة ماضية بخطوات ثابتة في إصدار تراخيص مشغلي الطيران المسيّر، وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، حيث إنّ الكوادر مؤهلة وجاهزة للقيام بعمليات الترخيص والرقابة والتفتيش.

ولفت النظر إلى وجود شركات أخرى في طور استكمال إجراءات الحصول على الترخيص.

وبين مستو أن الطيران المسير يرتبط في أمور عسكرية وأمنية؛ وذلك ليس فقط بالأردن، ولكن على مستوى العالم، وهو ما أدى إلى تأخر التعليمات وإجراءات ترخيصها للحصول على أفضل المعايير الدولية لتطبيقها في الأردن.

وأوضح أن قانون الطيران المدني يعتبر أن كل شيء يطير هو تحت مظلت الطيران المدني وهو التزام من الدول نحو الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعه من جميع دول العالم 193 دولة ومن ضمنها الأردن.

وتتوزع استخدامات الطائرات المسيّرة بين المراقبة الأمنية والتفتيش على البنية التحتية، ومتابعة المحاصيل الزراعية ورش المبيدات، وإعداد الخرائط والمسح الجغرافي، إضافةً إلى توصيل الطرود وتنظيف المباني، فضلاً عن التصوير للإنتاج الفني والدعاية والتسويق السياحي

وتبرز أهمية قطاع الطيران المسيّر كأحد المجالات الواعدة للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص استثمارية وتشغيلية جديدة، وإمكانات لدعم الابتكار الرقمي والتقني، وتقليل الكلفة والوقت اللازمين لإتمام الأعمال وزيادة الفعالية في تقديم الخدمات بمختلف أشكالها.

وقال مستو، إن المسيّرات المرخصة ستخضع للرقابة عبر أجهزة تحديد المواقع (GPS)؛ لضمان استخدامها للأغراض المرخصة لها فقط.

وأشار إلى أن مدى الطيران سيكون دائرة نصف قطرها 500 متر من نقطة الإطلاق، على أن يصار لاحقا إلى التوسع في المدى وآلية المراقبة.

وأكد مستو أن أسس التعامل الجمركي مع الدرونات ستناقش وتحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مالك رخصة مشغل طائرات تجارية مسيّرة إبراهيم أبو سلمى، قال، إنّ التكلفة الإجمالية للحصول على شهادة ترخيص لتشغيل الطيران التجاري المسيّر في الأردن تبلغ 6 - 7 آلاف دينار، وذلك تماشياً مع التعليمات الفنية الصادرة عن هيئة تنظيم الطيران المدني استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته.

وأضاف أبو سلمى خلال حديثه أن الشركة استوردت 15 طائرة دورون خصصت بالإنتاج التلفزيوني، مؤكدا أن جميع الكوادر العاملة في الشركة أردنية.