أكدت 21 دولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، أن قرار إسرائيل المضي قدماً في مشروع "إي 1" الاستيطاني يشكل تهديداً مباشراً لإمكانية قيام دولة فلسطينية، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة.

في بيان مشترك صدر الخميس، أعرب وزراء خارجية الدول الموقعة، بما في ذلك بريطانيا وكندا، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، عن إدانتهم الشديدة لقرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على بناء مستوطنات في منطقة "إي 1" شرق القدس.

وأوضح البيان أن هذا المشروع ينتهك القانون الدولي ويعيق الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن مشروع "إي 1"، الذي يهدف إلى ربط القدس بمستوطنات في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم عبر مصادرة أراضٍ فلسطينية، سيؤدي إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس.

واستند البيان إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي زعم فيها أن المشروع سيجعل قيام دولة فلسطينية مستحيلاً.

وأضاف الموقعون أن مثل هذه الإجراءات الأحادية لن تعود بالنفع على الإسرائيليين، بل ستزيد من التوترات وتغذي عدم الاستقرار، مما يهدد الأمن ويبعد المنطقة عن تحقيق السلام.

وفي هذا السياق، دعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، ووقف بناء المستوطنات، ورفع القيود المالية عن السلطة الفلسطينية.

وختم البيان بالتأكيد على أن الوقت لا يزال متاحاً لسحب خطة "إي 1"، مشجعاً إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوة فوراً لدعم الأمن والازدهار في الشرق الأوسط.

ووقّع البيان وزراء خارجية أستراليا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، وبريطانيا، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي.