بقلم: د. ثابت المومني

*عودة برنامج خدمة العلم تشكل فرصة استراتيجية للأردن كي يتحول من مجرد تدريب إلزامي قصير إلى مشروع وطني شامل، يقوده الجيش بروح الانضباط، ويدعم الحكومة في خططها التنموية*.

لقد تعثرت الحكومات المتعاقبة في تحقيق كامل برامجها التنموية لأسباب متعددة، منها الهجرات المتلاحقة، والزيادة السكانية، والترهل الإداري، فضلًا عن أسباب أخرى مرتبطة بالتحولات المجتمعية والاقتصادية.

 من هنا يمكن لخدمة العلم أن تصبح أداة مزدوجة تتراوح بين تدريب عسكري وأمني يخلق جيشًا احتياطيًا مدربًا، وتأهيل مهني واقتصادي يرفد مؤسسات الدولة بكفاءات شابة، موزعة على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والمالية.

إذا امتدت الخدمة لعامين كاملين، مع ربطها بتخصصات الشباب وإخضاعهم لامتحان تقييمي في نهايتها، فستتحول إلى جسر حقيقي بين التعليم وسوق العمل، وتقلل البطالة، وتمنح كل شاب شهادة خبرة مهنية لسنتين مع راتب شهري يحفظ كرامته. 

هذه الشهادة لا تفيد في سوق العمل الأردني فقط، بل قد تفتح أمام الشباب أبواب العمل في دول الخليج العربي ودول العالم، بما يسهم في تحسين مداخيلهم الفردية، ويزيد من تحويلاتهم المالية إلى الأردن، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.

بهذا المفهوم، تصبح خدمة العلم مشروعًا استراتيجيًا يبني الإنسان الأردني الجديد ليكون منضبطًا، مؤهلًا، قادرًا على الدفاع عن وطنه والعمل بإنتاجية في حياته المدنية.

 إنها صيغة وطنية متكاملة، تجعل الجيش شريكًا في التنمية كما هو في الدفاع، وتبعث برسائل قوة وثقة للداخل والخارج.