وقال الصبيحي في نشور له عبر فيسبوك، إنه بالرغم من أن ما سيتقاضاه المكلفون بخدمة العلم خلال مدة الخدمة البالغة ثلاثة أشهر وفقاً لما رشَحَ من معلومات هو (100) دينار في الشهر، وأنها أقل بكثير من الحد الأدنى المعتمد للأجور، إلا أنني أقترح أن يتم إخضاع هذه الفترة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وشمول المكلفين خلالها بمظلة الضمان كنوع من الحماية والتشجيع والراحة النفسية لهم ضمن المحدّدات والضوابط التالية:

١) أن يتم شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل.

٢) أن يتم شمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور البالغ (290) ديناراً. وأن تؤدَّى عنهم الاشتراكات الشهرية على هذا الأساس.

٣) تكون نسبة الاقتطاع الكلية عن شمول المكلف بالتأمينين المذكورين (19.5%) من الأجر "الحد الأدنى للأجور" بحيث يُقتطع من أجر المكلف (6.5% من أجره الحقيقي فقط البالغ 100 دينار). وتتحمل الحكومة الفرق بالإضافة إلى تحمّلها لنسبة 13% من الحد الأدنى للأجور.

٤) في حال كان للمكلف اشتراك سابق بالضمان، يُراعَى الأجر الذي كان مشتركاً على أساسه سابقاً في حال كان أعلى من الحد الأدنى للأجور، ويُسمح له في هذه الحالة أن يدفع فرق الاشتراكات إذا رغب بالاشتراك التكميلي.

بهذا نستطيع توفير مظلة حماية اجتماعية للمكلفين بخدمة العلم، ولا سيما في حال تعرض أي منهم لإصابة عمل لا سمح الله، كما نتيح لهم فرص الحماية والاستفادة من مدة الثلاثة شهور كاشتراكات ضمان تساعدهم في استحقاق أي من منافع الضمان ومن ضمنها رواتب التقاعد مستقبلاً.