في موقف دولي غير مسبوق، دعا 14 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط للحرب في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين (جنود إسرائيليون) لدى حركة حماس وجماعات أخرى، مؤكدين أن المجاعة التي تضرب القطاع "من صنع البشر" وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.

البيان المشترك، الذي صدر يوم الأربعاء، شدد على ضرورة رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، وعدم توسيع العمليات العسكرية في غزة، وسط تحذيرات من أن الوضع الإنساني بلغ مستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، وصف الوضع في غزة بأنه "كارثي"، مشيراً إلى تزايد أعداد الضحايا المدنيين، النزوح الجماعي، والمجاعة التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة. وأضاف أن المحتجزين - جنود وضباط إسرائيليون - يعيشون في ظروف مروعة، وأن الضفة الغربية والقدس الشرقية تواجهان تصعيداً في الاستيطان والهدم والعنف، ما يقوض أي أفق للسلام.

وأكد الأكبروف أن الخيار بات واضحاً: إما الاستمرار في مسار الصراع طويل الأمد، أو إعادة الالتزام بعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق حل الدولتين.

أرقام صادمة عن المجاعة في غزة

من جهتها، كشفت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون الجوع الشديد، وقد يرتفع العدد إلى 640 ألفاً بنهاية سبتمبر. كما أن نحو مليون شخص يعيشون في المرحلة الرابعة الطارئة من تصنيف الأمن الغذائي، و132 ألف طفل تحت سن الخامسة معرضون لسوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 43 ألفاً مهددون بالموت. جراء حرب التجويع الإسرائيلية.

وأكدت أن المجاعة ليست نتيجة لكارثة طبيعية، بل نتاج مباشر للصراع، مشددة على أن استخدام التجويع كسلاح محظور بموجب القانون الدولي، وأن الفشل في التحرك الآن سيؤدي إلى عواقب لا يمكن تغييرها.

الفيتو الأمريكي يعرقل الإجماع الدولي

ورغم الإجماع شبه الكامل داخل مجلس الأمن، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، معتبرة أن وقفاً غير مشروط لإطلاق النار قد يرسل "رسالة خاطئة" لحماس ويعرقل جهود التفاوض.