قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الأردن يسير بخطوات واثقة نحو تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وبناء نظام وطني متكامل لإصدار شهادات الهيدروجين الأخضر وضمان المنشأ، وبما يرسخ مكانة المملكة كمورد موثوق في الأسواق العالمية.

وأشار الخرابشة خلال افتتاحه الخميس ورشة عمل بعنوان "نظام اعتماد الهيدروجين الأخضر في الأردن" الذي تنفذه شركة "DNV" العالمية بالتعاون مع الوزارة والبنك الدولي الى جهود المملكة لتعزيز الاستثمار في صناعة الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الدولي وخبراء دوليين، مشيرا إلى أن دراسة حديثة بدعم من البنك الدولي أوصت بضرورة إرساء الإطار القانوني والتنظيمي المناسب لتمكين الاستثمارات في هذا القطاع، بما في ذلك تعديل قانون الكهرباء للسماح بنقل وتخزين الطاقة بشكل مستقل، وإصدار قانون للغاز يتضمن قطاع الهيدروجين بوضوح.

وأضاف، إن هذه الورشة تمثل منصة للحوار وتبادل المعرفة، وخطوة عملية نحو إنشاء نظام وطني متوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ما يسهم في تعزيز مصداقية صادرات الهيدروجين الأردنية وتوسيع نطاقها في الأسواق العالمية مستقبلا، لا سيما تلك التي تتبنى معايير بيئية صارمة.

وشدد على أن الحكومة الأردنية ملتزمة تماما بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق رؤية المملكة في بناء اقتصاد هيدروجين أخضر مستدام وتنافسي.

من جهته أشاد مسؤول ملف الطاقة بالبنك الدولي في الأردن الدكتور محمد قمح بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في مجال التحول الطاقي، مشيرا إلى أن البنك يقدم دعما فنيا لقطاع الطاقة بالمملكة وفقا لدراسات استشارية تفصيلية بما يخص إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة الهيدروجين الأخضر، وإعداد إطار لشهادات الاعتماد لهذه الصناعة بناء على الخبرات الدولية.

وأكد قمح أهمية الأطر التشريعية المستقرة في الأردن، والتي من شأنها خفض كلف الطاقة وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر وخلق المزيد من فرص العمل، وهو الهدف الرئيس لمحور التنمية المستدامة برؤية التحديث الاقتصادي.

وناقشت الورشة دراسة أعدتها شركة" DNV " لتقديم المشورة والتوصيات حول إنشاء نظام وطني لاعتماد الهيدروجين الأخضر في الأردن، وبما يدعم إنتاج الهيدروجين المستدام للاستخدام المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية، حيث يستند النظام المقترح إلى أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الواقع التشريعي والتنظيمي في المملكة والتوافق مع التشريعات الحديثة.

وقدمت الشركة عرضا تفصيليا حول 3 أطر عالمية لأنظمة اعتماد الهيدروجين الأخضر، تشمل (نظام I-REC والنموذج الهولندي والنموذج الكوري الجنوبي) مع استعراض أثر النماذج على الواقع الأردني وتقديم توصيات أولية لتطوير نظام وطني متكامل لاعتماد الهيدروجين الأخضر.

وعرض فريق الشركة لآلية انتاج الهيدروجين الأخضر عبر الاطر المعتمدة من خلال التحليل الكهربائي للماء باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100% وبما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، موضحا أن نظام شهادة المنشأ القوية للهيدروجين الأخضر تحدد متطلبات نظام الإنتاج وآلية وإصدار شهادات الطاقة المتجددة وآليات تتبع الانبعاثات، وذلك لضمان قيمة دولية عالية للمنتج النهائي من الهيدروجين.

وسلط الفريق الضوء على الخطوات التي اتخذها الأردن لإنتاج الهيدروجين الاخضر، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية للهيدروجين عام 2023 وتم توقيع أكثر من 12 مذكرة تفاهم مع المطورين، إلى جانب اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية مثل إقرار قانون الكهرباء العام واقرار مشروع قانون الغاز وإطلاق حزمة الحوافز لمشاريع توليد الكهرباء.

وشارك في الورشة امين عام الوزارة أماني العزام واعضاء اللجنة الوطنية للهيدروجين واللجنة الفنية الخاصة بنظام اعتماد الهيدروجين وشركات من القطاع الخاص ومطورين عالمين ومانحين دوليين لهذه الصناعة.