قضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة بأن الرئيس دونالد ترامب ليس لديه حق قانوني لفرض رسوم جمركية على أغلب الدول في العالم، في قرار يعد ضربة لسياسة ترامب الاقتصادية، ومع ذلك أبقت المحكمة على جهود ترامب لتأمين جدار حماية للاقتصاد الأمريكي.

تفاصيل الحكم القضائي

في حكم صادر عن محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية، اعتبرت المحكمة أنه لم يكن مسموحًا للرئيس ترامب قانونًا إعلان حالات الطوارئ الوطنية وفرض ضرائب على الاستيراد من معظم الدول، هذا الحكم جاء تأكيدًا لقرار أصدرته محكمة تجارية اتحادية متخصصة في نيويورك في مايو الماضي.

وأوضح القضاة في حكمهم أن الكونغرس لم يقصد من خلال القوانين الممنوحة للرئيس أن يملك سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية على دول العالم، ورغم ذلك، لم يقرر القضاة إلغاء الرسوم الجمركية فورًا، مما يمنح إدارة ترامب فرصة للطعن في القرار أمام المحكمة العليا.

ردود فعل البيت الأبيض وترامب

تعهد الرئيس ترامب في وقت سابق بأن زيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% ستدخل حيز التنفيذ. وفي رد فعل على الحكم القضائي، قال ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشيال: "إذا تم السماح بتأييد هذا القرار، فإنه سيؤدي حرفيًا إلى تدمير الولايات المتحدة الأميركية".

من جانبه، صرح كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، بأن ترامب تصرف بشكل قانوني في فرض الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن الإدارة تتطلع إلى "النصر النهائي" في هذه القضية.

ترامب يرفض الحكم ويؤكد استمرار الرسوم الجمركية

علق الرئيس ترامب على حكم المحكمة بقوله إن قرار المحكمة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها لم تكن قانونية "غير صحيح". وأضاف قائلاً: "اليوم قالت محكمة الاستئناف شديدة التحيز على نحو غير صحيح إن رسومنا الجمركية يجب أن تلغى، لكنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفوز في النهاية".

مستقبل الرسوم الجمركية والتجارة الدولية

سيظل قرار المحكمة مثار جدل كبير، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية. فرض ترامب الرسوم الجمركية كان جزءًا من سياسته الحمائية التي تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الأمريكي. لكن في ظل هذه التطورات القانونية، سيحتاج ترامب إلى معالجة الانعكاسات الاقتصادية لهذا الحكم، بما في ذلك تأثيره على التجارة الدولية والعلاقات مع الدول الكبرى مثل الصين و الهند.