أفادت مصادر إسرائيلية، الأحد، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني المصغر لمناقشة إمكانية ضم الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قد تكون رداً على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية.

وقال مسؤول إسرائيلي إن الفكرة ستخضع لنقاش موسع خلال الاجتماع، بينما أشار عضو آخر في المجلس إلى أن بسط السيادة الإسرائيلية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، بما في ذلك المستوطنات، موضوع على جدول أعمال اليوم، وسط تركيز متوقع على التطورات العسكرية في غزة.

ولم يتضح بعد متى وأين قد يُطبق أي إجراء نحو الضم، سواء في جميع المستوطنات أو في مناطق محددة مثل غور الأردن، كما أن أي خطوات ملموسة ستتطلب عملية تشريعية طويلة ومعقدة.

وتثير هذه الخطوة المحتملة انتقادات واسعة من الفلسطينيين والدول العربية والغربية، فيما يبقى موقف الرئيس الأميركي ماركو ترمب غامضاً تجاه أي ضم محتمل.

وبحسب رويترز، لم يرد مكتب نتنياهو أو وزارة الخارجية الإسرائيلية على طلبات التعليق حول دعم رئيس الوزراء لهذه الخطوة أو تحديد المناطق المستهدفة، فيما لم يعلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المسألة.

ويذكر أن نتنياهو كان قد ألغى في 2020 تعهداً بضم المستوطنات اليهودية وغور الأردن، لتسهيل تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين عبر ما عُرف باتفاقات إبراهيم، في فترة رئاسة ترمب الأولى.

وتأتي المناقشات الحالية في ظل انتقادات دولية متزايدة لإسرائيل بسبب حربها على غزة، بعد إعلان فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا نواياها للاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وكانت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قد اعتبرت في 2024 أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والمستوطنات، غير قانوني ويجب إنهاؤه، وهو ما ترفضه إسرائيل، معتبرة هذه الأراضي "متنازع عليها"، في حين لا يزال معظم المجتمع الدولي يصفها بأنها أراضٍ محتلة.

ويشير مراقبون إلى أن أعضاء في الائتلاف الحاكم الإسرائيلي يدعمون ضم أجزاء من الضفة الغربية رسمياً، مستندين إلى ما يرونه روابط تاريخية وتوراتية لهذه الأراضي مع إسرائيل.