أصدرت واشنطن قرارا بتعليق شامل للموافقات على جميع أنواع التأشيرات تقريبا لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، وفقا لما قاله مسؤولون أميركيون لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتتجاوز السياسة الجديدة القيود التي أعلنها المسؤولون الأميركيون مؤخرا على تأشيرات الزيارة للفلسطينيين من قطاع غزة.

ويأتي القرار امتدادا لإعلان وزارة الخارجية الأميركية الجمعة، أنها لن تصدر تأشيرات لكبار المسؤولين الفلسطينيين الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وستلغي التأشيرات التي منحت سابقا.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيمنع من دخول الولايات المتحدة.

ومن شأن الإجراءات الأكثر شمولا، الواردة في برقية بتاريخ 18 أغسطس أرسلتها وزارة الخارجية إلى جميع السفارات والقنصليات الأميركية، أن تمنع أيضا العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وفلسطينيي الشتات من دخول الولايات المتحدة بأنواع مختلفة من تأشيرات غير المهاجرين، وفقا لـ4 مسؤولين أميركيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

وتؤثر الإجراءات الجديدة على تأشيرات العلاج والدراسة الجامعية وزيارات الأقارب والأصدقاء والعمل، مؤقتا على الأقل، وفق "نيويورك تايمز".

وتشمل القيود الجديدة أي شخص يحمل جواز سفر فلسطينيا فقط، الذي صدر لأول مرة في التسعينيات عندما وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات لإنشاء حكومة فلسطينية شبه مستقلة في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغزة.

ولا تنطبق هذه القيود على الفلسطينيين ذوي الجنسيات المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى، أو أولئك الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات، وفق الصحيفة الأميركية.

ولم يتضح سبب فرض قيود على التأشيرات، لكنها تأتي في أعقاب تصريحات عدد من حلفاء الولايات المتحدة بأنهم يعتزمون الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما أثار انتقادات إسرائيلية وأميركية.

وكانت الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل طوال حربها على قطاع غزة التي استمرت قرابة عامين، حتى مع تزايد الانتقادات الدولية لسلوكها والمعاناة الإنسانية التي سببتها.