كشفت صحيفة هآرتس أن اجتماع المجلس الوزاري الأمني السياسي (الكابينت) الذي عقد مساء أمس الأحد واستمر حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين، كان مختلفا عن الاجتماعات السابقة من حيث طبيعته.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع تناول هذه المرة الإستراتيجية أكثر من التكتيكات، وشهد انضمام سياسيين من الليكود إضافة للمسؤولين العسكريين والأمنيين في التحذير من عواقب العملية العسكرية الجديدة "عربات جدعون 2″، في حين رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– التصويت عليها، وتمسك بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها.

وأكد التقرير -الذي نشرته الصحيفة لمحللها العسكري عاموس هرئيل- أنه على عكس التسريبات الأولى من الجلسة التي ركزت على الاستفزازات التي أطلقها وزراء اليمين المتشدد ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، فإن أن الحدث الأهم تمثل في الموقف الموحد الذي عرضه جميع ممثلي الأجهزة الأمنية، إذ أعلنوا دعمهم الواضح لصفقة جزئية لتبادل الأسرى، محذرين في الوقت ذاته من العواقب الوخيمة لاحتلال مدينة غزة.

معارضة وتبريرات

ووفقا لهرئيل، فقد رأى مسؤولو الجيش والموساد والشاباك أن عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة لن تحقق الهدف الذي يروج له نتنياهو، والمتمثل في "إخضاع حماس"، بل ستدفع إسرائيل ثمنا باهظا من دون أن تجني النتيجة المرجوة.

وقالت مصادر مطلعة للمحلل إن المسؤولين الأمنيين حذروا من أن "السيطرة على مدينة غزة ستكلف إسرائيل أثمانًا ثقيلة، لكنها لن تسقط حركة حماس".

كما نقل هرئيل عن رئيس الأركان إيال زامير تحذيره للحكومة بأن أي عملية جديدة قد تستمر لمدة عام كامل على الأقل، وأنه "لا توجد حتى الآن ظروف إنسانية تسمح باستيعاب مئات آلاف الفلسطينيين الذين سيدفعون جنوبا، إذا تم تنفيذ الاجتياح".

وأوضح زامير، حسب المقال، أن الهدف النهائي المتمثل في إقامة حكومة عسكرية لإدارة القطاع ليس خيارا عمليا، لأن إسرائيل "غير مستعدة على الإطلاق لهذه الخطوة".

وأبرز ما أشار إليه التقرير هو أن التحفظ لم يقتصر على المؤسسة الأمنية فحسب، بل وصل إلى بعض وزراء الليكود أنفسهم، وهو أمر غير مألوف. فقد فوجئ قادة الأجهزة الأمنية بأن وزراء مثل وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا جيلا جمليئيل، ووزير التعاون الإقليمي ديفيد أمسالم، وحتى وزير العدل ياريف ليفين، طرحوا أسئلة صعبة على نتنياهو.

وحذر الوزير أمسالم من أن القطاع قد يتحول إلى "فيتنام إسرائيل"، في إشارة إلى حرب استنزاف طويلة ودموية.

تدهور واستعراض

يأتي ذلك في وقت استعرض فيه ساعر بالتفصيل التدهور الحاد في مكانة إسرائيل الدولية نتيجة استمرار الحرب، وتساءل "لماذا تغير موقف إسرائيل -وموقف نتنياهو تحديدا- من دعم الصفقة الجزئية في البداية، إلى معارضتها لاحقا؟". هذه التساؤلات، وفق هرئيل، عكست قلقا متزايدا حتى داخل معسكر نتنياهو من مخاطر العملية العسكرية.

مع ذلك، أصر نتنياهو خلال الاجتماع على موقفه الرافض للصفقة الجزئية، وكرر قوله إن الرئيس الأميركي ترامب "سيدعم إسرائيل إذا تحركت بسرعة"، وأنه سبق أن رفض الصفقات الجزئية، واصفا الوضع بأنه "اختبار تاريخي لإسرائيل". وأوضح نتنياهو أن القبول بصفقة جزئية دون إخضاع حماس يعني، حسب تعبيره، أن "حماس، باختطافها مواطني إسرائيل، تكون قد أخضعت إسرائيل".

ويشير المحلل العسكري إلى أن رئيس الوزراء بدا منسجما مع خطاب وزراء اليمين المتشددين مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك.

فقد طالب بن غفير بالتصويت ضد الصفقة، لكن نتنياهو تهرب من التصويت المباشر. أما ستروك، فقد هاجمت رئيس الأركان زامير، وقالت إنه "إذا كان يخشى عواقب الحرب، فعليه أن يستقيل".

ورد زامير قائلا إنه ليس الرجل الذي "يطيع بشكل أعمى قرارات المجلس الوزاري"، ونقل عن تقديرات الأجهزة الأمنية أن العملية العسكرية الواسعة لن تؤدي إلى إخضاع حماس أو إجبارها على القبول بشروط نتنياهو، بل ستؤدي إلى "تفاقم وضع إسرائيل الدولي"، خاصة مع بروز مبادرات دولية متزايدة للاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف أن هناك خطرا حقيقيا من تصعيد واسع في الضفة الغربية إذا مضت إسرائيل نحو اجتياح غزة، وهو ما سيؤدي إلى فتح جبهة ثانية.

إصرار ونقاش

ويتابع هرئيل -في تقريره- أن نتنياهو مستمر في عزمه على المضي بعملية عسكرية رغم المعارضة الواسعة على المستويين المهني والشعبي، وحتى داخل الحكومة جزئيا.

وأرجع ذلك إلى أن نتنياهو "لا يريد اتفاقا يؤدي إلى إنهاء الحرب ويفتح الباب أمام مراجعة أدائه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، مع ما يحمله ذلك من مخاطر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وأوضح أن إسرائيل تقف على أعتاب عام انتخابي، وأن نتنياهو يفضل مواجهة المخاطر العسكرية والدبلوماسية على مواجهة المحاسبة السياسية الداخلية.

ويشير المحلل العسكري كذلك إلى ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عن خطة أميركية قيد النقاش في إدارة ترامب بشأن "اليوم التالي" للحرب.

ووفق التقرير، ستدير الولايات المتحدة القطاع كوصاية لمدة 10 سنوات على الأقل، وخلال هذه الفترة "سيتم تهجير الفلسطينيين أو يُحشرون في جيوب صغيرة داخل القطاع، بينما يحوّل الأميركيون غزة إلى ريفييرا سياحية". وبعد عقد من الزمن، "سيُتاح للسكان خيار العودة إلى مدن ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي".

ويصف هرئيل هذه الخطة بأنها "هراء متكلف" صيغ في وثيقة من 38 صفحة، بمشاركة أياد إسرائيلية.

وأكد أن ما يطرحه ترامب وحاشيته ليس سوى "خطوة تطهير عرقي واسعة النطاق"، قد تفضي إلى أزمة خطيرة في مصر تصل حد تهديد استقرار الحكومة هناك.

وفي الخلفية -يوضح هرئيل- يقف اليمين المتطرف في إسرائيل الذي "لا يهتم بوعود غامضة حول عودة الفلسطينيين في المستقبل، بل يسعى إلى مستوطنات يهودية وقطاع خال من الفلسطينيين".