أثار قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تتجاوز تريليوني دولار، عاصفة سياسية واقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، عقب إعلانه الانسحاب من استثماراته في 29 شركة على صلة بالاحتلال الإسرائيلي، من بينها شركة "كاتربيلر" الأميركية

وقالت صحيفة بلومبيرغ إن القرار جاء بعد مراجعة حكومية أمر بها وزير المالية ينس ستولتنبرغ، الذي برره بـ"أسباب إنسانية"، مشيرًا إلى أن استخدام جرافات "كاتربيلر" في هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية كان عاملًا حاسمًا في تبني الموقف.

الصندوق، الذي أُسس قبل 35 عامًا لإدارة عائدات النفط والغاز بعيدًا عن السياسة، وجد نفسه في قلب معادلة جديدة، بعدما تحولت استثماراته في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي إلى قضية انتخابية ساخنة، مع اقتراب موعد الانتخابات النرويجية المقبلة.

في واشنطن، قوبل القرار بغضب واسع، حيث هاجم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الخطوة وكتب عبر منصة "إكس": "قراركم السخيف لن يمر دون رد"، مهددًا بفرض قيود على تأشيرات العاملين في الصندوق.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن التوتر يتزامن مع عدم توقيع اتفاق تجاري بين النرويج والولايات المتحدة، التي فرضت بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 15% على المنتجات النرويجية، ما يفتح الباب أمام تصعيد تجاري أكبر.

الخطوة لم تقتصر على "كاتربيلر"، بل شملت 29 شركة أخرى، وهو ما يطرح تساؤلات حول تداعياتها على العلاقات الاقتصادية النرويجية الأميركية، خاصة مع تحذيرات من أن التكلفة قد تكون أكبر مما تتوقع أوسلو.

في المقابل، يرى مؤيدو القرار داخل النرويج أن الانسحاب يعكس التزامًا أخلاقيًا يتماشى مع المواقف الإنسانية التي يطالب بها الرأي العام، خصوصًا بعد استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب بلومبيرغ، يقف الصندوق أمام معادلة ضبابية: الحفاظ على صورته كأداة مالية محايدة لمصلحة الأجيال المقبلة، مقابل مواجهة ضغوط سياسية واقتصادية داخلية وخارجية، بينما تحولت القضية من ملف مالي إلى ورقة انتخابية حساسة قد تترك تداعيات دبلوماسية واقتصادية واسعة مع حلفاء النرويج عبر الأطلسي.