شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد 7 سبتمبر 2025، خلافًا علنيًا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر، وذلك على خلفية النقاش حول إنشاء قسم جديد للدبلوماسية العامة داخل وزارة الخارجية، ووفقًا لما نشرته صحيفة يسرائيل هيوم، فقد احتدم النقاش بين الطرفين بعد أن طُرح الموضوع على طاولة البحث بشكل رسمي.

خلفية القرار الحكومي

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوضحت في وقت سابق أن الحكومة بصدد الموافقة على خطة لإنشاء "قسم الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية"، ويهدف هذا الكيان الجديد إلى توحيد الجهود السياسية والإعلامية، بما يسمح لإسرائيل بتعزيز حملاتها الدولية وتنسيق الرسائل الموجهة إلى الرأي العام الخارجي.

موقف نتنياهو

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحفظاته على بعض بنود الخطة، رغم تأكيده على أهمية توسيع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لإسرائيل، وتشير مصادر قريبة من مكتبه، نقلتها وسائل إعلام محلية، إلى أن نتنياهو يسعى إلى صياغة آلية تضمن بقاء القرار النهائي في يده وعدم نقل الصلاحيات بالكامل إلى وزارة الخارجية.

رد ساعر

أما وزير الخارجية جدعون ساعر فقد دافع بشدة عن المقترح، مؤكدًا أن وجود قسم متخصص في الدبلوماسية العامة أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الإعلامية والسياسية التي تواجهها إسرائيل في الساحة الدولية، وأوضح أن توحيد الجهود تحت مظلة واحدة سيساعد على تعزيز المصداقية وتجنب التناقض في الخطاب الرسمي.

انعكاسات الحرب على النقاش

يتزامن هذا الجدل مع تقارير نشرتها هيئة الإذاعة الإسرائيلية تفيد بأن نتنياهو يدرس تقليص مدة العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة، خوفًا من فقدان الدعم الأمريكي، وذكرت مصادر سياسية أن رئيس الوزراء يخشى تراجع التأييد حتى داخل صفوف الجمهوريين في حال استمرت الحرب لفترة أطول من المتوقع.

تطورات مرتقبة

يرى مراقبون أن الخلاف بين نتنياهو وساعر قد يكون مؤشرًا على انقسامات أعمق داخل الحكومة الإسرائيلية، خصوصًا في ظل الضغوط الداخلية والخارجية، ومن المتوقع أن تتضح ملامح القرار النهائي بشأن قسم الدبلوماسية العامة خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تستمر فيه التساؤلات حول مستقبل الحرب على غزة والدعم الدولي لإسرائيل.