شدد رئيس وزراء فلسطين محمد مصطفى على أن وقف الحرب على غزة يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا ضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، وسياسة التجويع التي يعاني منها سكان القطاع نتيجة استمرار إغلاق المعابر، وأكد أن ما يحدث يترافق مع سياسات الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى جانب استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها بشكل غير قانوني، ما يزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

لقاء رسمي في رام الله

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقائه اليوم الأحد في مكتبه برام الله مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، بحضور وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، وركز اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط من أجل وقف الحرب على غزة، والحد من الاعتداءات المستمرة التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس.

دعم دنماركي لحل الدولتين

ثمّن مصطفى موقف الدنمارك الثابت من دعم حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مشيرًا إلى مصادقة كوبنهاجن على وثيقة مؤتمر نيويورك، التي تضمنت دعمًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني، كما أشاد بالدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه الدنمارك لفلسطين في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

موقف الدنمارك من الحرب على غزة

من جانبه، أكد وزير الخارجية الدنماركي أن بلاده متمسكة بموقفها الداعم لحل الدولتين ووقف الحرب على غزة، مشددًا على أهمية فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين، كما أعاد التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميًا.

دعوة إلى تحرك دولي

شدد الجانبان على أن استمرار الحرب على غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية يشكلان تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والدولي، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف التصعيد، والضغط على إسرائيل لوقف سياسات الضم والتهجير، ورفع الحصار المفروض على القطاع.