تتجه الحكومة نحو تطوير موقف أكثر صرامة وحزمًا إزاء مخططات اليمين الإسرائيلي المتعلقة بضم الأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، في وقت تكثف فيه عمّان تحركاتها الدبلوماسية والسياسية لاحتواء تداعيات التصعيد.

 

ملامح الموقف الأردني ظهرت بوضوح في تغريدة نشرها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني مساء السبت، أكد فيها أن "الأردن خط من نار ضد التهجير"، وأن الشعب الفلسطيني سينال دولته وحقوقه "رغم أنف اليمين المتطرف".

 

هذه الرسالة تعكس، بحسب مصادر سياسية، تصعيدًا تدريجيًا ومدروسًا في خطاب المملكة الرسمي، يقوم على التمسك بالثوابت الوطنية الرافضة تمامًا لأي ضم إسرائيلي للضفة الغربية أو وجود أمني لـ "إسرائيل" في منطقة الأغوار.

 

وتشير مصادر رسمية إلى أن عمان تدرس جميع السيناريوهات المحتملة، وتتعامل مع تطورات المشهد الإقليمي ضمن غرف عمليات مشتركة مع الجانب الفلسطيني.

 

في السياق ذاته، كُلّف وزير الخارجية أيمن الصفدي بمهام دبلوماسية محددة شملت إيصال رسائل إلى قادة عرب بارزين، في محاولة لبناء موقف جماعي يواجه خطط اليمين الإسرائيلي، وسط تقارير من داخل الضفة الغربية حذرت من انهيار الأوضاع ووصولها إلى "حافة الهاوية".

 

التقارير أشارت إلى أن تأخر صرف الرواتب في الضفة قد يشعل أزمة أمنية واجتماعية مركبة، قد تؤدي إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وربما انهيارها، لا سيما في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتواصل عمليات الضم في مناطق (ج) ومحيط بيت لحم.

ويرى مراقبون أن اللهجة المتشددة التي برزت في خطاب وزيري الإعلام والخارجية تعكس إدراك الأردن لخطورة المرحلة الراهنة، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية تمر بأكثر لحظاتها تعقيدًا.