أعرب وزراء خارجية اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن قطاع غزة عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967، تحت أي ذرائع أو مسميات.

ودان وزراء الخارجية، في بيان مشترك، اليوم الاثنين، السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، من خلال توسيع العمليات العسكرية في غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه، بما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، كما جددوا إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي.

وأكد الوزراء ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل، وطالبوا بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات، التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

ودعوا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، فضلا عن توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى القطاع، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة.

واكدوا أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وإخلالا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي.

و دعوا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته كاملة في ضمان حماية الشعب الفلسطيني، وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

وشدد الوزراء على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، اتساقا مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدين التزامهم الثابت بدعم جميع الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.