أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة مالية قد تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل تزويدها بمعلومات تساهم في تفكيك الشبكات المالية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لا سيما تلك التي يديرها وسيطان متورطان في بيع النفط الإيراني المخالف للعقوبات الدولية، وهما الصينية وانغ شويون والعماني محمود راشد عامر الحبسي.

وذكر برنامج "مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أن وانغ والحبسي عملا على تسهيل عمليات بيع وشحن النفط الإيراني من خلال شركات واجهة مسجلة في الصين وسلطنة عُمان وتركيا، واستُخدمت تلك الشركات لإيصال النفط إلى مصافٍ وشركات صينية مملوكة للدولة، ما مكن الحرس الثوري وفيلق القدس من الاستفادة من عائدات هذه المبيعات غير المشروعة.

وأكد البيان أن وانغ مثلت شركات صينية لترتيب صفقات النفط، مستعينة بكيانات مسجلة في الولايات المتحدة كواجهة لإتمام العمليات، في حين لعب الحبسي دوراً محورياً في تنظيم الشحنات عبر شبكة بحرية وشركاته الخاصة، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية عليه وعلى عدد من الكيانات التابعة له في أغسطس 2021، بتهمة دعم فيلق القدس.

وأشار البرنامج إلى أن الحرس الثوري، المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية، يستخدم هذه العائدات في تمويل أنشطة خارجية تشمل جماعات مسلحة، من خلال شبكة من الشركات الوهمية التي توظف لغسل الأموال عبر النظام المصرفي الأمريكي.

وفي وقت سابق من فبراير 2024، وجّهت وزارة العدل الأمريكية تهماً إلى وانغ والحبسي وآخرين، تتعلق باستخدام النظام المالي الأمريكي لإتمام صفقات نفطية تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، ذهبت عائداتها إلى دعم عمليات الحرس الثوري في الخارج، ولا سيما فيلق القدس، الجناح المسؤول عن تنفيذ أجندة طهران عبر جماعات حليفة لها خارج الحدود.