انتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، تصريحات أدلى بها نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، اعتبر فيها أن بلاده غير قادرة على وقف الحرب الإسرائيلية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة لأنها "لا تمتلك أسلحة نووية".

وفي بيان رسمي، وصف مكتب نتنياهو تصريحات سانشيز بأنها "تشكل تهديدًا صارخًا بالإبادة الجماعية لإسرائيل"، معتبراً أن الإشارة إلى الأسلحة النووية في سياق الحديث عن الحرب تمثل تجاوزًا خطيرًا للخطاب السياسي والدبلوماسي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين مدريد وتل أبيب، بعد أن وصف سانشيز إسرائيل في جلسة برلمانية سابقة في مايو الماضي بأنها "دولة إبادة جماعية"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب ما وصفه بـ"انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية.

وكان سانشيز قد ظهر مؤخرًا في خطاب رسمي أعلن فيه سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل، من بينها حظر بيع الأسلحة، ومنع عبور السفن المحملة بالذخائر عبر الموانئ الإسبانية، ومنع الطائرات العسكرية الإسرائيلية من التحليق في الأجواء الإسبانية، بالإضافة إلى فرض قيود على دخول شخصيات إسرائيلية متورطة في العمليات العسكرية إلى الأراضي الإسبانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار، وتحقيق هدنة تضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية.

أثار تصريح سانشيز بأن "إسبانيا لا تمتلك أسلحة نووية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة" موجة انتقادات حادة من الجانب الإسرائيلي، حيث اعتبره مكتب نتنياهو "تهديدًا صارخًا بالإبادة الجماعية". هذا التصريح جاء بعد سلسلة مواقف متشددة من سانشيز تجاه إسرائيل، أبرزها وصفها بـ"دولة إبادة جماعية" في جلسة برلمانية سابقة، ودعوته لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل1.

إجراءات إسبانية ضد إسرائيل

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن تسعة إجراءات عقابية ضد إسرائيل، من بينها:

حظر بيع الأسلحة لإسرائيل

منع عبور السفن المحملة بالذخائر عبر الموانئ الإسبانية

حظر تحليق الطائرات العسكرية الإسرائيلية في الأجواء الإسبانية

فرض قيود على دخول شخصيات إسرائيلية متورطة في العمليات العسكرية إلى الأراضي الإسبانية

هذه الإجراءات تعكس تحولًا جذريًا في السياسة الخارجية الإسبانية تجاه القضية الفلسطينية، مدفوعة بضغوط داخلية من أحزاب الائتلاف الحاكم، وتزايد الغضب الشعبي من الحرب في غزة.

الموقف الإسرائيلي

رد فعل مكتب نتنياهو يعكس حساسية إسرائيل الشديدة تجاه أي تشكيك في شرعية عملياتها العسكرية، خاصة عندما يأتي من دولة أوروبية مؤثرة مثل إسبانيا. كما أن استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" يضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي، ويهدد بعزل دبلوماسي متزايد.

في السياق ذاته، تواجه حكومة نتنياهو ضغوطًا داخلية من أحزاب اليمين المتطرف، التي تطالب بالمضي قدمًا في احتلال غزة، وسط خسائر عسكرية متكررة ونقص في القوى البشرية. هذه الضغوط تجعل أي انتقاد خارجي بمثابة تهديد إضافي لاستقرار الحكومة الإسرائيلية.

المشهد الدولي

تصريحات سانشيز تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة، حيث تشير التقارير إلى أكثر من 63,000 قتيل و250,000 معرضون لسوء التغذية الحاد. هذا الواقع يدفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بانتهاك القانون الدولي الإنساني.

التصعيد بين إسرائيل وإسبانيا ليس مجرد خلاف دبلوماسي، بل يعكس تحولًا في مواقف أوروبية تجاه الحرب في غزة، مع تزايد الضغوط على إسرائيل من الداخل والخارج. وفي ظل هذا التوتر، تبرز سيناريوهات محتملة تشمل:

استمرار التصعيد السياسي والدبلوماسي

فرض عقوبات أوروبية أوسع

إعادة تقييم العلاقات الثنائية بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي