أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل حكمًا قضائيًا غير مسبوق بسجن الرئيس السابق جايير بولسونارو لمدة 27 عامًا، بعد إدانته في قضايا تتعلق بـ التحريض على الانقلاب، إساءة استخدام السلطة، ونشر معلومات مضللة تهدد النظام الديمقراطي.

ويأتي هذا الحكم بعد تحقيقات موسعة استمرت لأكثر من عامين، على خلفية أحداث اقتحام مباني الحكومة في برازيليا في يناير 2023، والتي اعتُبرت محاولة انقلابية فاشلة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي لولا دا سيلفا.

تفاصيل الحكم

مدة العقوبة: 27 عامًا سجنًا مشددًا

التهم:

التحريض على أعمال شغب ضد المؤسسات الديمقراطية

التواطؤ مع جماعات متطرفة لزعزعة الاستقرار

نشر معلومات كاذبة حول نتائج الانتخابات

رد فعل الدفاع: فريق بولسونارو أعلن عزمه الطعن في الحكم، واصفًا المحاكمة بأنها "ذات دوافع سياسية".

الشارع البرازيلي انقسم بين مؤيد للحكم باعتباره انتصارًا للديمقراطية، ومعارض يرى فيه استهدافًا سياسيًا.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رحّبا بالحكم، مؤكدين دعمهم لاستقلال القضاء البرازيلي.

الرئيس لولا دا سيلفا امتنع عن التعليق المباشر، مكتفيًا بالإشادة بدور المؤسسات في حماية الديمقراطية.

الحكم يُعد ضربة قاسية للتيار اليميني الشعبوي الذي مثّله بولسونارو، وقد يُمنع من الترشح لأي منصب سياسي مستقبلي بموجب قانون العدالة الانتخابية. كما يعكس القرار القضائي قوة المؤسسات البرازيلية في مواجهة التهديدات الديمقراطية، ويُعيد رسم المشهد السياسي الداخلي.

الحكم التاريخي بسجن الرئيس السابق جايير بولسونارو لمدة 27 عامًا يُعد لحظة فارقة في تاريخ البرازيل السياسي، ويؤكد أن لا أحد فوق القانون، مهما بلغ منصبه أو شعبيته. وبين الجدل السياسي وردود الفعل الدولية، يبقى القضاء البرازيلي في قلب معركة الحفاظ على الديمقراطية.

سارع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى توعد برازيليا بإجراءات انتقامية، مؤكداً أن الولايات المتحدة "سترد بما يتناسب" مع هذا الحكم "الظالم". وردت البرازيل بالقول إن "التهديدات لن تخيفنا".

وصدر الحكم على بولسونارو البالغ 70 سنة بتأييد أربعة من قضاة المحكمة البرازيلية العليا الخمسة لمصلحة إدانته بتهمة التخطيط لإطاحة منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي هزمه في انتخابات 2022 الرئاسية.

وحكمت عليه بالسجن لمدة 27 عاماً وثلاثة أشهر في قرار سيكون له وقع الزلزال قبل عام ونيف على الانتخابات الرئاسية في 2026.

وبموجب الحكم دين الرئيس السابق (2019-2022) بتهمة تزعم "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه الاستبدادي في السلطة" بعد هزيمته أمام الرئيس اليساري الحالي.

وبحسب الادعاء فإن المخطط كان ينطوي خصوصاً على اغتيال لولا، لكنه لم يتحقق بسبب غياب الدعم من القيادة العسكرية.

"سيموت في السجن"

غاب بولسونارو الممنوع من الترشح للانتخابات حتى عام 2030، عن جلسة النطق بالحكم لدواعٍ صحية، بحسب وكلاء الدفاع عنه.

وسرعان ما ندد بالحكم فلافيو بولسونارو، الابن البكر للرئيس السابق، مؤكداً منصة "إكس" أن المسؤولين البرازيليين "يسمون هذه محاكمة، بينما كان الجميع يعرف النتيجة حتى قبل أن تبدأ".

وأكد أن والده يبقى "مرفوع الرأس لمواجهة هذا الاضطهاد"، مشدداً على أن المعسكر المحافظ سيوحد "كل قواه" لـ"يجمع البرلمان" حول مشروع عفو.

ووسط استقطاب كبير، ينقسم الرأي العام حول هذه المسألة، حتى في العاصمة برازيليا.

ففي حانة في برازيليا حيث كانت الجلسة تنقل مباشرة على شاشة عملاق، علا التصفيق وصيحات الفرح. وقال فيرجيليو سواريش وهو مترجم، "بعد انتظار طويل، سيرسل هذا الشخص المقيت إلى السجن".

وفي أجواء مختلفة تماماً، تجمع عشرات من المؤيدين للبولسونارو قرب منزله للتعبير عن دعمهم له "بالصلاة". وقال القس الإنجيلي فانتوير باتيستا، "مع سنه، نعرف جميعاً أنه سيموت في السجن في نهاية المطاف".