في مشهد دبلوماسي غير مسبوق، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الجمعة "إعلان نيويورك" الداعي إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية عبر تنفيذ حل الدولتين، وذلك بأغلبية ساحقة بلغت 142 صوتًا مؤيدًا، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 12 أخرى عن التصويت.

القرار، الذي صاغته السعودية وفرنسا بعد مؤتمر دولي مشترك في يوليو الماضي، يُعد أول وثيقة أممية تُحدد خطوات "ملموسة، محددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع استبعاد واضح لحركة حماس من أي دور سياسي مستقبلي، ومطالبتها بإلقاء السلاح وتسليم غزة للسلطة الفلسطينية.

ورغم الترحيب الدولي الواسع، وعلى رأسه فرنسا التي تعهد رئيسها إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين خلال قمة مرتقبة في سبتمبر، فإن 10 دول اختارت الوقوف في وجه هذا التوافق، أبرزها إسرائيل، الولايات المتحدة، النمسا، المجر، وباراغواي، إلى جانب خمس دول جزرية صغيرة.

دوافع الرفض: بين التحالفات والمواقف الأيديولوجية

- إسرائيل رفضت القرار بشدة، واعتبرته "مخزيًا"، مؤكدة على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن قيام دولة فلسطينية "غير وارد"، في ظل تصاعد الخطاب اليميني الرافض لأي تسوية تُفضي إلى تقاسم الأرض أو السيادة.

الولايات المتحدة، الحليف التقليدي لتل أبيب، قاطعت المؤتمر منذ بدايته، وواصلت موقفها الرافض لأي صيغة دولية تُفرض على الأطراف، مفضّلة المسار التفاوضي المباشر، كما منعت مسؤولين فلسطينيين من دخول أراضيها لحضور الاجتماعات الأممية.

النمسا والمجر، اللتان تتبنيان سياسات محافظة، تميلان إلى دعم إسرائيل في المحافل الدولية، وتتحفظان على أي قرار أممي يُضعف موقفها الأمني أو يُعزز الاعتراف الدولي بفلسطين.

باراغواي والدول الجزرية الصغيرة (مثل بالاو، ناورو، ماكرونيزيا، تونغا، بابوا غينيا الجديدة)، غالبًا ما تصوت وفقًا لتحالفاتها مع واشنطن، في مقابل دعم مالي أو دبلوماسي، دون أن تكون لها مصالح مباشرة في القضية الفلسطينية.

الرفض المحدود لهذا الإعلان لا يُقلل من زخمه السياسي، بل يُسلّط الضوء على طبيعة التحالفات الدولية التي لا تزال تُشكّل مواقف بعض الدول تجاه القضية الفلسطينية، بعيدًا عن منطق العدالة أو القانون الدولي.

وفيما رحّبت الفصائل الفلسطينية بالقرار، معتبرة أنه يُمهّد ليوم فلسطيني بامتياز بعد انتهاء العدوان على غزة، يبقى السؤال الأهم: هل يُمكن لهذا الإجماع الدولي أن يُترجم إلى خطوات عملية تُنهي الاحتلال وتُعيد الاعتبار لحل الدولتين، أم أن الرفض المحدود سيبقى حجر عثرة في طريق السلام؟.