الدكتورة اسمهان ماجد الطاهر

لاقى خطاب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مجلس الأمن الدولي أصداءً واسعة، محلية ودولية، حيث أشار إعلاميون ومحللون إلى أن الخطاب "فرض نفسه في النقاش السياسي الدولي"، وهو ما يُعد مقياسًا مهمًا لقوته وتأثيره.

تميز الخطاب باستخدام لغة واضحة ومباشرة، خالية من التعميمات والضبابية، حيث وجه الصفدي رسالة ذات دلالة صريحة بشأن الحرب في غزة، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن، ورفض جرّ المنطقة نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

اعتمد الصفدي على الأطر القانونية والشرعية في تناوله للأحداث، مشيرًا، إلى أن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومعايير حقوق الإنسان هي المرجعيات القانونية التي يجب الالتزام فيها مما أضفى على الخطاب شرعية واضحة، وعكس الموقف الأردني أمام المجتمع الدولي.

وقد جاء الخطاب في توقيت حساس، يعكس قدرة الأردن على الموازنة بين الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية. 

ويرى مراقبون أن الخطاب استثمر المنبر الأممي بعقلانية سياسية، واستعرض الموقف الأردني بشكل لا يمكن تجاهله، خصوصًا في ظل استمرار العدوان على غزة والتوترات الإقليمية المتزايدة.

الخطاب لم يكن منعزلًا عن السياق الدبلوماسي الأشمل، بل مثّل جزءًا من استراتيجية تسعى إلى تحفيز تحرك دولي جديد، وإعادة تسليط الضوء على عدالة الموقف الأردني في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. 

وقد استُقبلت الرسالة الأردنية من قبل المجتمع الدولي بجدية ملحوظة، ما يدل على أن هذا الخطاب يعكس تعبيراً عن سياسة خارجية نشطة ومخطط لها.

من اللافت أيضًا أن الصفدي طالب صراحة بالمساءلة القانونية، وليس فقط بالإدانة، مؤكدًا على ضرورة التزام إسرائيل بمعايير حقوق الإنسان، وعدم الإفلات من المحاسبة، وهو ما يشير إلى لهجة مدروسة في السياسة الأردنية تجاه التطورات في الأراضي الفلسطينية.

ردود الفعل الإعلامية والسياسية أكدت أن الخطاب أثار تفاعلًا واسع، وأعتبر نقلة نوعية في التعبير عن الموقف الأردني. 

من جانب آخر، أبدت بعض الدول الغربية، لا سيما الأوروبية منها، تفهمًا لما تضمنه الخطاب من إدانة واضحة للانتهاكات بحق المدنيين، وأهمية احترام القانون الدولي، ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن مثل هذا الخطاب يُستقبل بحذر لدى بعض الشركاء الدوليين، خاصة أولئك الذين تجمعهم مصالح مع إسرائيل.

ولكن، بما لا يدعو للشك أن الخطاب ساهم في تعزيز شرعية المطالب الأردنية داخل المحافل الدولية، وساهم في تعبئة الرأي العام العربي والدولي نحو دعم مواقف تطالب بإنفاذ القانون الدولي، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، ودعم قرارات الشرعية الدولية.

خطاب الصفدي لم يكتفِ بوصف الواقع، بل طالب بتغييره، مدفوعًا بشرعية قانونية وأخلاقية، وبموقف شعب يُدرك أن الصمت في زمن العدوان خيانة. 

وربما الأهم، أن الخطاب أعاد تذكير العالم بأن للحق صوتًا، وللعدالة لسانًا، وأن الأردن اختار أن يتحدث بهما في أعلى منبر دولي، في وقتٍ أصبحت فيه الحقيقة نفسها بحاجة إلى من يدافع عنها. حمى الله الأردن