حذر 6 من قادة مجلس الشيوخ الاميركي المؤثرين من خطورة انهيار السلطة الفلسطينية، وطالبوا بصرف مستحقاتها ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين.

وفي رسالة مرفقة وجهت لوزيري الخارجية والخزانة وقعها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن (ديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس)، العضو المنتدب للجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، وكريس كونز (ديمقراطي عن ولاية ديلاوير)، العضو المنتدب للجنة الفرعية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ والأمن السيبراني الدولي التالية للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وبريان شاتز (ديمقراطي عن ولاية هاواي)، وجاك ريد (ديمقراطي عن ولاية رود آيلاند)، العضو المنتدب للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وجين شاهين (ديمقراطية عن ولاية نيو هامبشاير)، العضو المنتدب للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومارك وارنر ديمقراطي عن ولاية فرجينيا)، نائب رئيس لجنة الاستخبارات المختارة بمجلس الشيوخ.

وقالوا في رسالتهم إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت انهم يطالبون بتغيير سياسات إدارة ترمب التي تفاقم حاليًا من خطر الانهيار في الضفة الغربية.

وكتب الأعضاء: "نكتب لكم للتعبير عن قلق متزايد إزاء تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وسط تحذيرات جديدة من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي شين بيت بأن السلطة الفلسطينية قد تنهار قريبًا، مما يهدد بإغراق المنطقة في فوضى عنيفة جديدة".

كما أعرب السفير الأمريكي مايك هاكابي عن قلقه بشأن هذا الخطر الوشيد وشدد على أن "الاقتصاد الفلسطيني إذا انهار، فلن تكون صفقة رابحة لأحد. بل ستؤدي إلى تصعيد ويأس أكبر".

وحدد الأعضاء ثلاث خطوات ملموسة يجب على إدارة ترمب اتخاذها لتفادي مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة:

* الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأموال: الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حجب عائدات المقاصة وتعطيل علاقات المراسلة المصرفية، وكلاهما أمر بالغ الأهمية لاستعادة استقرار الاقتصاد والنظام المصرفي الفلسطيني.

إدانة المستوطنات: معارضة الموافقة الإسرائيلية على المستوطنات المصممة صراحة لوضع حد لتطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الدولتين علنًا وبوضوح.

* استعادة العقوبات التي ألغاها ترمب: استعادة السلطة لفرض عقوبات مالية تستهدف الأفعال المزعزعة للاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك عنف المستوطنين المتطرفين، والنزوح القسري، وتدمير الممتلكات.

وطالب الأعضاء بالرد بحلول 1 أكتوبر 2025 موضحين الخطوات التي تتخذها إدارة ترمب لتفادي مزيد من اليأس وعدم الاستقرار في الضفة الغربية.