أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أن معبر الكرامة مغلق الجمعة، أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين من وإلى الأراضي الفلسطينية.

وكان من المقرر أن يعمل المعبر الجمعة حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت صباح الجمعة، معبر الكرامة الفلسطيني بالاتجاهين.

وقالت إن الاحتلال أغلق معبر الكرامة، وأجبر حافلات المغادرين على العودة إلى الاستراحة في مدينة أريحا.

بدأت الأجهزة الرسمية الأردنية تحقيقا في حادثة إطلاق النار التي وقعت بعد ظهر الخميس على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين (معبر الكرامة)، والتي يدينها الأردن ويرفضها ويعدها خرقا للقانون وتعريضا لمصالح المملكة وقدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان موقف الأردن الثابت في إدانة كل أعمال العنف، ورفض كل الأعمال غير القانونية التي تعرض مصالح الأردن ودوره وعمليات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للأذى.

كما أكّدت الوزارة أنها تتابع وبالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية أوضاع السائقين الذين عبروا الجسر اليوم لإيصال المساعدات إلى غزة لضمان عودتهم الفورية إلى الأردن.

وكانت 22 شاحنة مساعدات أردنية عبرت الجسر باتجاه غزة اليوم في إطار الإجراءات المتفق عليها، والتي أتاحت تسيير 8664 شاحنة مساعدات ضمن 201 قافلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ومكنت الأردن من أن يوفر خط إمداد رئيسي للمساعدات لقطاع غزة الذي يعاني كارثة إنسانية سببها ويفاقمها العدوان.

وشدّد البيان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوريّا والتوصل لوقف إطلاق نار دائم، وإطلاق تحرك دبلوماسي فاعل وفوري لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ويحمي المنطقة كلها من تبعات التصعيد الخطير الذي تشهده.

وأشار البيان إلى أن السائق الذي اتهم بالعملية هو عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وهو مدني بدأ منذ 3 أشهر العمل سائقا لإيصال المساعدات إلى غزة.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أكدت على موقفها الثابت في رفض المساس بأمن واستقرار الأردن ومصالح الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع وتهجير.

وشددت في بيان لها، على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا بدون إنهاء الاحتلال، ووقف أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإرهاب المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس المحتلة.

وقالت إن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الدولة المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الأمن والسلام للجميع، هو الكفيل بإنهاء دوامة العنف بالمنطقة.

وجددت الرئاسة رفضها لأية أعمال من شأنها عرقلة وصول المساعدات لأبناء شعبنا الذين يتعرضون لحرب إبادة وتجويع وتهجير في قطاع غزة.