كشف المواطن يحيى الحراسيس عن تفاصيل مؤلمة لما وصفه بـ”الخطأ الكارثي في التشخيص الطبي”، تعرضت له ابنته، وهي طالبة في السنة الخامسة في كلية الطب، من قِبل أحد المستشفيات الخاصة، حيث تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بسرطان متقدم، ليُبلغ لاحقًا أن الإجراءات الطبية القادمة ستكون على شكل ازالة اعضاء حيوية من ابنته، وذلك وفق ما نقلته إذاعة "حياة".

وقال الحراسيس خلال حديثه لبرنامج "صوت حياة”، إن الطبيبة المشرفة على حالة ابنته في المستشفى الخاص أبلغته بعد أسبوع من أخذ الخزعة: ” ان الإجراء القادم سيكون استئصال الرحم، إزالة المبيض الثاني، واستئصال جدار وغشاء البطن كاملًا”، ليعقب والدها بذهول: "وماذا بعد؟”، لترد الطبيبة: "الشفاء بيد الله”.

وأوضح أن كلام الطبيبة كان يعني أن أيام ابنته باتت معدودة، وفقًا لذلك التشخيص، مما جعله يعيش صدمة كبيرة، دفعت الأسرة للبحث عن آراء طبية أخرى، حيث تنقل بين عدة مراكز وأطباء حتى وصل إلى مستشفى الحسين للسرطان.

ويتابع الحراسيس: "طلب مستشفى الحسين عينة الخزعة من المستشفى الخاص، وبعد أسبوع من تحليلها، تلقيت اتصالًا من طبيبة في مستشفى الحسين تخبرني بأن نتائج التشخيص تختلف كليًا عن تشخيص المستشفى الأول، وأن حالة ابنتي مستقرة، ولا تحتاج سوى ثلاث جلسات وقائية من العلاج الكيماوي، بهدف الوقاية فقط، وليس للعلاج من المرض”.

وأشار الحراسيس إلى أن هذا الخطأ في التشخيص كان له وقع نفسي كارثي على ابنته وعلى كامل أفراد العائلة، الذين تعاملوا معها وكأنها تعيش أيامها الأخيرة، ناهيك عن التكاليف المالية الباهظة نتيجة التنقل بين الأطباء والمراكز الطبية.

وقال: "هذا المرض الخبيث مكلف جدًا، وتكبدت الأسرة مصاريف باهظة، فضلًا عن الأذى النفسي الذي سبب حالة من الاكتئاب والقلق والذهول داخل المنزل. ابنتي دخلت في حالة نفسية صعبة، وشعرت أنها تودع الدنيا”.

وأكد أن مستشفى الحسين "أعاد الحياة والروح والتفاؤل” للعائلة، بعد شهر من المعاناة والضغوط النفسية والمادية، لافتًا إلى أنه حاول التواصل مع مدير المستشفى الخاص بعد تأكد الخطأ في التشخيص، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، رغم إبلاغه لمكتب المدير بتفاصيل الحادثة.

هل يجرم القانون "الخطأ في التشخيص”؟

وفي السياق القانوني، أوضح المحامي والمستشار القانوني مؤيد الذنيبات، أن القانون الأردني لا يجرم الخطأ في التشخيص الطبي وحده، حتى وإن تسبب بأضرار نفسية أو معنوية.

وبين الذنيبات أن المسؤولية الطبية لا تتحقق إلا بتوفر أركان محددة، وأكد أن الخطأ في التشخيص وحده لا يشكل جريمة، ولا يؤدي بالضرورة إلى مساءلة قانونية، ما لم يكن مقرونًا بأضرار جسدية واضحة ناتجة عن تدخل طبي خاطئ.