وافق مجلس الوزراء على نظام تنظيم نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الذكي.

ويتيح النظام الجديد فتح باب تراخيص لشركات جديدة، مع توحيد قيمة الكفالة البنكية لجميع الشركات إلى 100,000 دينار لضمان الجدية والملاءة المالية، بما يسهم في تحسين الأسعار، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويشمل النظام معايير صارمة للسلامة العامة والجودة، إذ يشترط ألا يتجاوز عمر السيارة التشغيلي سبع سنوات، وأن تكون مزوّدة بنظام تتبع إلكتروني وملصق خاص وفق تعليمات الهيئة. كما يجب ألا يزيد عمر السائق على 65 عاماً، وأن يكون حاصلاً على رخصة سارية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، واجتياز دورة تأهيلية، وأن يكون لائقاً صحياً وذو سجل سلوك حسن.

وجاءت هذه التعديلات نتيجة جهد تشاركي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ لعب مجلس النواب دوراً محورياً في مراجعة التشريعات ومناقشة الملاحظات مع الحكومة، بما يضمن تحقيق العدالة بين قطاع التكسي الأصفر وكباتن التطبيقات الذكية، وحماية حقوق الطرفين، مع الحفاظ على مصلحة الركاب.

وذكر النائب الدكتور أيمن البداودة، رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أنه ساهم بدور محوري في إدارة الحوارات بين مختلف الأطراف وصياغة التوصيات التشريعية التي تم تبنيها في النظام الجديد، كما عمل كوسيط لتقريب وجهات النظر بين الحكومة وأصحاب المصلحة، ودفع باتجاه حلول عملية تُنهي التوتر بين قطاع التكسي الأصفر وشركات التطبيقات. وشملت توصياته بنوداً خاصة بسلامة الركاب وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن التزامات الشركات، مع متابعة اللجنة التنفيذ لضمان التزام جميع الأطراف.

التزامات إضافية على الشركات:

تجهيز السيارات بأنظمة مراقبة ذاتية لضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب.

وضع أسس واضحة للأجور والعمولات تعتمد من الهيئة، وتوقيع عقود لمشاركة البيانات إلكترونياً مع الهيئة.

تخصيص سيارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير عروض ترويجية لهم.

تنظيم سجلات الشكاوى والملاحظات، وإدارة مركز تدريب لتأهيل السائقين.

كما اشترط النظام أن تكون السيارات مرخَّصة ومؤمَّنة تأميناً يغطي خدمات التطبيقات الذكية، مع الالتزام بأحكام قانوني حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، وحدد فترة ستة أشهر للشركات لتصويب أوضاعها من تاريخ سريان النظام أو انتهاء الرخصة.

أما بالنسبة لمكاتب التكسي، فقد استثناها النظام في حال رغبت بالحصول على تراخيص التطبيقات الذكية من شرط رأس المال البالغ 100 ألف دينار وكفالة حسن التنفيذ.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على قائمة أسعار خدمات الربط المباشر عبر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (APIs)، لتسهيل وصول الشركات الريادية الناشئة إلى المعلومات الرسمية بأسعار مخفضة، بما يعزز تطوير برمجيات وتطبيقات جديدة في بيئة آمنة وقانونية.

كما تلتزم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحجب أي تطبيق أو موقع يقدم خدمات النقل الذكي دون ترخيص رسمي، حفاظاً على الامتثال والتنظيم العام للسوق.