بقلم : د. رأفت البيايضة

في خطوة مفصلية على الساحة السياسية الإقليمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر 2025 عن خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن وقف إطلاق النار، إعادة إعمار القطاع، وإدارة مؤقتة تحت إشراف دولي.

تسعى الخطة إلى استقرار المنطقة وحماية المدنيين، مع إطلاق سراح الأسرى وإعادة السلطة تدريجيًا للسلطة الفلسطينية، في محاولة لتحقيق توازن دبلوماسي دقيق بين الأطراف كافة.

المحللون السياسيون كبارًا وصغارًا، من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا، اتفقوا على أن الخطة تحمل طموحًا استراتيجيًا كبيرًا، لكنها تواجه تحديات داخلية وإقليمية، أبرزها استبعاد حركة حماس من العملية السياسية، ما قد يولد فراغًا أمنيًا وسياسيًا يصعب تجاوزه دون توافق فلسطيني داخلي.

الاعتماد الكبير على الدعم الدولي والإقليمي لإعادة الإعمار يشكل تحديًا آخر، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى المخاوف من مقاومة إسرائيلية محتملة فيما يتعلق بالانسحاب وضمانات الأمن.

في هذا الإطار، برز الدور الأردني بشكل استراتيجي، حيث أسهمت المملكة في تعزيز الضغط الدولي على إسرائيل، بما يتماشى مع سياستها الدبلوماسية المتزنة، وقد تجلى ذلك بوضوح عندما انسحبت الوفود من قاعة الجمعية العامة أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وهو مشهد عكس الحنكة الأردنية وذكاءها السياسي أمام المجتمع الدولي.

الدور الأردني هنا ليس فقط رمزيًا، بل استراتيجيًا، حيث نجحت المملكة في تحييد أي محاولة لإضعاف الموقف الفلسطيني وإظهار إسرائيل بمظهر ضعيف أمام الرأي العام الدولي، مع الحفاظ على خطوط دبلوماسية مفتوحة للحوار المستقبلي.

تعكس الخطة مزيجًا من الطموح الدبلوماسي الأمريكي والذكاء الأردني الاستراتيجي، حيث تلعب المملكة دورًا محوريًا في ضبط توازن القوى، وتحفيز المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، مما يزيد من فرص نجاح خطة السلام، رغم المخاطر الداخلية والإقليمية.