يستمر الحظر الإسباني على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل عبر أراضيها، بعد قرار حكومة إسبانيا منع طائرات وسفن الجيش الأمريكي من تمرير أسلحة ومعدات إلى إسرائيل عبر قاعدتي "روتا" و"مورون" الواقعتين في جنوب غرب البلاد، وفق ما أوردت صحيفة "إل بايس" الإسبانية نقلا عن مصادر مطلعة على أنشطة الآلية المسؤولة عن العلاقات العسكرية اليومية بين الإسبان والأمريكيين.

تقع قاعدة البحرية "روتا" قرب مدينة قادس على سواحل المحيط الأطلسي، فيما تقع القاعدة الجوية "مورون" قرب مدينة إشبيلية، وكلاهما في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة الإيبيرية. قاعدة "روتا" تخضع للسيادة الإسبانية، لكنها تُستخدم بشكل رئيسي من قبل قوات الجيش الأمريكي المتمركزة في المنطقة، إذ يتمتع الطيارون الأمريكيون بحرية تحرك شبه كاملة مقارنة بالطيارين من جيوش أخرى الذين يحتاجون للحصول على إذن لاستخدام القاعدة.

وقالت المصادر لصحيفة "إل بايس": "روتا ومورون ليستا مجرد مصافي، هذه القواعد تحت سيادة إسبانيا، وكل ما يمر من خلالها يحتاج إلى إذن من السلطات". وأشاروا إلى حالة حدثت في بداية العام، حين نقلت الولايات المتحدة ست طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، حيث قرر الأمريكيون التوقف مؤقتا في قاعدة عسكرية في جزر الأطلسي التابعة للبرتغال قبل متابعة الرحلة عبر مضيق جبل طارق نحو إسرائيل.

وبخصوص ما إذا كانت أسلحة مخصصة لإسرائيل قد مرت سابقا عبر الأراضي الإسبانية، أوضحت المصادر أنه من الممكن أن تمنح إسبانيا الأمريكيين إذنًا للطيران عبر قواعدها إلى ألمانيا أو إيطاليا، ومن هناك تتجه الطائرات الأمريكية إلى إسرائيل، دون تسجيل ذلك في خطة الطيران الأصلية، وبالتالي قد لا تكون السلطات الإسبانية على علم بذلك.

ومع ذلك، استبعدت المصادر أن يخفي البنتاغون نقل الأسلحة لإسرائيل عن إسبانيا، لأن ذلك قد يضر بالعلاقات والثقة بين واشنطن ومدريد، خصوصًا وأن حجم المعدات المنقولة كبير جدًا.

وأكدت المصادر أن إسبانيا تواجه معضلة سياسية، فهي ملتزمة بالاتفاقيات والعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه، تمرير الأسلحة عبر أراضيها يُعد "قضية مثيرة للجدل" ويخضع لـ"قيود".

وتشير هذه القيود إلى اتفاقية الدفاع الموقعة بين إسبانيا والولايات المتحدة عام 1988، والتي تنص على أن القوات الأمريكية يمكن أن تعمل في قواعد إسبانية تحت "قيود معينة"، وأحد بنود الاتفاقية ينص على أن نقل الركاب أو المعدات المصنفة كـ"مثيرة للجدل" يتطلب موافقة محددة من السلطات الإسبانية.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يواجه في الأيام الأخيرة قضايا فساد مرتبطة بمقربين منه، ركز خلال العامين الماضيين على تبني موقف معادٍ لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، وكان من الأوائل بين كبار زعماء أوروبا في انتقاد رد إسرائيل على غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وفي العام الأخير، اتهم إسرائيل صراحة بارتكاب "إبادة جماعية"، ووصفها بـ"دولة إبادة"، وقاد محاولات لفرض عقوبات عليها. وأفادت تقارير أمس أن حجم الصفقات الأمنية التي ألغتها إسبانيا مع شركتي رافائيل وإلبت أنظمة خلال الأشهر الماضية بلغ نحو 600 مليون يورو.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أثار سانشيز جدلًا في القدس عندما أعلن عن حظر أسلحة على إسرائيل في خطاب حاول من خلاله الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، موضحًا أن إسبانيا لا تمتلك قوة عسكرية كبيرة مثل ترسانة نووية لفرض ذلك، وقال: "كما تعلمون، إسبانيا لا تمتلك قنابل نووية أو حاملات طائرات أو مخزونات نفط كبيرة. نحن وحدنا لا نستطيع إيقاف الهجوم الإسرائيلي".

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري عن "قلق بالغ" إزاء الإجراءات السياسية والتجارية لإسبانيا ضد إسرائيل، بما في ذلك منع استخدام المجال الجوي الإسباني لنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل، محذرة من أن هذه الإجراءات "قد تؤثر على العمليات العسكرية" للولايات المتحدة، بينما أكدت مصادر رسمية إسبانية أن مدريد تمتلك الحق في رفض نقل البضائع المصنفة على أنها حساسة سياسيًا.