بعد أن وصفت اجتماعها في ماتينيون بأنه "فرصة ضائعة”، دعت النقابات في فرنسا إلى يوم جديد من الإضرابات والمظاهرات، بعد أقل من أسبوعين من التعبئة الضخمة التي شهدتها البلاد في 18 سبتمبر/أيلول.

من جهته، استبعد رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أي تعليق لإصلاح نظام التقاعد، مؤكّدًا في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان” يوم الجمعة أن مثل هذه الخطوة "لن تحل أيًا من المشاكل”. ومع ذلك، أعلن ليكورنو أن "بعض الضرائب سترتفع، بينما سينخفض بعضها الآخر”، وقد يتم تنفيذ تخفيضات في اشتراكات الضمان الاجتماعي "لصالح العمل”، خصوصًا على الأجور المنخفضة.

وعلى الرغم من غموض الميزانية وعدم وضوح موقف الحكومة حتى الآن، تصر النقابات العمالية على مواصلة الضغط على رئيس الوزراء، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والنقل التي ستكون في قلب المواجهة يوم الخميس المقبل.

نقابتا المعلمين دعتا موظفي قطاع التعليم الوطني إلى الإضراب، ما قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في المدارس والمؤسسات الثانوية.

ومن المتوقع أيضًا أن يخرج عمال النقل في إضراب شامل.

وستنضم النقابات الأربع الرئيسية في الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى الإضراب.

وفي منطقة باريس، من المتوقع أن تشارك غالبية النقابات في شركة السكك الحديدية الملكية الفرنسية في الإضراب، ما يزيد احتمالية حدوث اضطرابات، رغم تأكيد وزارة النقل يوم الثلاثاء أن حركة قطارات TGV وشبكة باريس بأكملها ستظل تقريبًا طبيعية يوم الخميس.”

ويشارك قطاع الصحة أيضًا في التحرك، حيث قدمت نقابة الصحة والخدمات الاجتماعية إشعارًا بالإضراب على المستوى الوطني.

ولن تتخلف البريد والبنوك عن المشاركة، إذ دعت نقابة موظفي البريد إلى إضراب لمدة 24 ساعة، فيما أكدت نقابة موظفي البنوك دعمها للتحرك النقابي المشترك.

أما الصيادلة، فمن المتوقع عدم المشاركة، بعد أن أوقفت الحكومة القرار المتعلق بالأدوية الجنيسة.

وستبدأ، في باريس، المسيرة في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس من ساحة إيطاليا (الدائرة الثالثة عشرة) إلى ساحة فوبان (الدائرة السابعة)، بالقرب من ليه إنفاليد.

وسيتم تعبئة أكثر من 5,000 شرطي ودركي وفقاً لما ذكره محافظ الشرطة لوران نونيز.

وقد أعلنت مجموعة "لنمنع كل شيء” عن نيتها الانضمام إلى الاحتجاج، مما قد يؤدي إلى إغلاق الطرق بالإضافة إلى تعطيل السكك الحديدية.

في حين يُتوقع أن تبقى المطارات الباريسية متأثرة بشكل محدود، طالبت المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) بتقليص عدد الرحلات في مطار بوفه بنسبة 30%.

وتُطالب النقابات بإلغاء مشروع ميزانية الحكومة، وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة، وتحقيق العدالة الضريبية، وإرفاق الشروط الاجتماعية والبيئية بإعانات الشركات، ورفع السن القانونية للتقاعد إلى 64 عامًا.

كما تطالب أيضًا بـ”زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل والمساواة بين الجنسين”، بالإضافة إلى خلق وظائف جديدة في الخدمة المدنية.

وفي اليوم السابق للتحرك قبل أسبوعين شارك حوالي 12.7% من موظفي الخدمة المدنية في القطاع الحكومي وما يزيد قليلاً عن 7% في القطاع المحلي وقطاع المستشفيات.

وسجّل الاتحاد العام لنقابات العمال،في مختلف المناطق، أكثر من 240 مظاهرة في أنحاء البلاد يوم الأربعاء، رغم أن نسبة المشاركة قد تكون أقل مقارنة بيوم 18 سبتمبر/أيلول، الذي شارك فيه ما بين 500 ألف متظاهر وفقًا للسلطات ومليون متظاهر وفقًا لاتحاد النقابات.

ويرجع هذا التراجع إلى عدة أسباب، أبرزها الإرهاق بعد يومين متتاليين من الاحتجاجات، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المحيطة بمشروع الميزانية، الذي لم تتلقَ النقابات بعد النسخة المحدثة منه عقب رحيل رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو.

(يورو نيوز)