المحامي الدكتور موفق عيد الجبور

ان  مبادرة معالي وزير الداخلية  ماهي إلا خطوة وُصفت بالجريئة  وان دور المبادرة تنظيم المناسبات الاجتماعية (الأفراح والتعازي) التي هدفت إلى وضع حد للفوضى المرورية والضجيج المزعج، والمظاهر المبالغ فيها التي كانت ترافق هذه المناسبات، لتحل محلها ثقافة الاحتفاء والتراحم ضمن إطار من النظام والاحترام والجمال.

لم تأتِ المبادرة من فراغ، بل كانت استجابة لحقيقة مؤلمة عاشها الأردنيون لسنوات. تحولت الخيام والمجالس الخاصة بالأعراس والعزاء إلى بؤر للاختناق المروري، وتعطيل حركة السير، وإطلاق العنان للأصوات العالية عبر مكبرات الصوت حتى ساعات متأخرة، ناهيك عن المظاهر التنافسية غير الصحية في الإسراف والتبذير. أصبحت هذه المناسبات، التي من المفترض أن تكون مناسبة للفرح أو المواساة، مصدر إزعاج يومي للمواطنين وتحدياً للمجتمع .

 

لم تكن المبادرة مجرد قرار منع، بل كانت إطاراً تنظيمياً شاملاً يرتكز على  الارادة الحرة كما ترتكز على عدة مبادئ:

اولها : احترام  المواطنين وحظر استخدام مكبرات الصوت خارج الأوقات المسموح بها، والحد من الضوضاء التي تزعج المرضى وكبار السن وطلبة المدارس، خاصة في ساعات الليل.

وثانياً :ضبط الفوضى المرورية و تنظيم مواقف السيارات بشكل صارم، ومنع الوقوف العشوائي الذي كان يتسبب بشل حركة المرور في أحياء كاملة، والتأكيد على حق الجميع في استخدام الطريق العام دون عوائق.

ثالثاً : ترشيد النفقات ومحاربة المظاهر والتشجيع على تبسيط هذه المناسبات والابتعاد عن الإسراف، في خطوة تتناغم مع الظروف الاقتصادية وتدعو إلى العودة إلى القيم الأصيلة للتراحم والبساطة بدلاً من المادية والتفاخر.

رابعاً : تعزيز الدور الرقابي البناء وتحويل دور الجهات الأمنية من "رقيب" إلى "منظم" و"شريك" في إنجاز المناسبة بسلاسة وأمان، من خلال التنسيق المسبق مع أصحاب المناسبات وتوضيح الاشتراطات.

 

ان المبادرة لم تمر مرور الكرام، بل أحدثت تغييراً ملموساً في المشهد اليومي والنسيج المجتمعي وستعادة هدوء الأحياء بان عاد الهدوء إلى الشوارع السكنية، وأصبح بإمكان المواطنين التمتع بالراحة في منازلهم دون الإزعاج اليومي الذي كان مفروضاً عليهم. ونتعاش ثقافة الفرح الهادئ وبدأ الناس بإحياء الأفراح في قاعات منظمة أو بطريقة بسيطة تخلو من التعقيد، مما خفف العبء المادي والنفسي على الأهالي.

ان المبادرة  كاي مبادرة تغييرية، واجهت بعض التحديات وانتقادات من فئات اعتبرت أن التنظيم يقيد الحريات الشخصية والعادات والتقاليد. إلا أن الحوار المجتمعي الذي فتحته المبادرة أدى إلى إقناع الغالبية بأن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين وأن التنظيم ليس عدواً للتقاليد، بل هو ضامن لممارستها دون التعدي على حقوق الآخرين.

وعندما  تلتقي الحكمة مع الإرادة فاننا نجد ان مبادرة وزير الداخلية لتنظيم المناسبات الاجتماعية هي نموذج ناجح للإدارة المجتمعية الواعية. لقد أثبتت أن الحلول للمشاكل الاجتماعية ليست مستحيلة عندما تكون هناك إرادة حقيقية للتغيير، وحكمة في التطبيق، وشرح مستمر للفائدة العامة.

ان المبادرة هي أكثر من مجرد قرار أمني؛ إنها رسالة ثقافية تدعو إلى إعادة تعريف قيمنا الاجتماعية، وترشيد استهلاكنا، واحترام مساحة الآخرين. إنها خطوة مهمة نحو بناء مدن أكثر حضارية، ومجتمع أكثر تراحماً ووعياً، حيث يكون الفرح والحزن تعبيراً عن أصالة المجتمع دون أن يتحولا إلى عقاب جماعي للجيران والمجتمع .

وفي الختام وان كانت المبادرة قد جاءت من جهةً غير مختصةً وكان الاولى ان تكون من المجتمعات المحليه الا اننا لا ننكر اهميتها وانه في حقيقة امرنا وفي مجالسنا  وجلسا تنا الخاصة نتحث عن المغالا في مراسم الزواج والافراح  واصبحت صوراً لتفاخر والمباهة وكذلك بيوت العزاء وما يرافقها من تكاليف عالية لايقدر عليها محدودي الدخل واصبح ينطبق علينا المثل(ميته وفوقها خراب بيوت)