وفي نهاية العام الماضي، اعتمدت الجمعية العامة، بتأييد 137 دولة ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت، قرارا يطلب فتوى (رأيا استشاريا) من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.

وقبل ذلك أصدرت المحكمة، وهي الجهاز القضائي بالأمم المتحدة، رأيا استشاريا قضى بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين المحتلة وطالبت بإنهاء الاحتلال خلال عام.

-- (بترا)