شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواجهة السياسات غير المسؤولة التي تنتهجها إثيوبيا في إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، محذرًا من العواقب السلبية التي تترتب على استمرار هذا النهج دون اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف الثلاثة، وجاءت تصريحات الرئيس خلال كلمته في افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه صباح الأحد 12 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأحداث الأخيرة أثبتت صحة موقف مصر الثابت منذ بداية الأزمة.

مصر تجدد مطالبتها باتفاق قانوني شامل

وأوضح الرئيس السيسي أن التجربة العملية أثبتت أن غياب اتفاق قانوني واضح وملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا أدى إلى أضرار ملموسة في دولتي المصب نتيجة التدفقات غير المنتظمة للمياه، وأكد أن مصر كانت وما زالت تطالب بتنظيم عملية التشغيل والإدارة وفق قواعد فنية متفق عليها تضمن مصالح جميع الأطراف وتحافظ على استقرار تدفقات النهر خلال فترات الجفاف والفيضان.

إثيوبيا تواصل التصرفات الأحادية دون تنسيق

وأشار الرئيس إلى أن إثيوبيا تواصل التصرف بشكل أحادي في ملف سد النهضة الإثيوبي، دون مراعاة لما قد ينتج عن ذلك من آثار بيئية واقتصادية على دولتي المصب، وقال إن هذا السلوك "غير المنضبط” تسبب مؤخرًا في أضرار فعلية لمصر والسودان، وهو ما يعزز الحاجة إلى تدخل فاعل من المجتمع الدولي لإيقاف هذه التصرفات وضمان التزام أديس أبابا بالمعايير الدولية لإدارة الأنهار المشتركة.

دعوة إلى تحرك أفريقي ودولي منسق

أكد الرئيس السيسي في كلمته أن على المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأفريقي، مسؤولية واضحة في وضع حد للنهج الإثيوبي المتهور، وأضاف أن إفريقيا لا تحتاج إلى صراعات مائية جديدة، بل إلى تعاون وتنمية مشتركة تقوم على مبدأ "المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار”، وشدد على ضرورة أن يكون تصريف المياه من السد منظمًا في جميع الحالات، سواء خلال الجفاف أو الفيضانات، لضمان الأمن المائي لمصر والسودان.

سد النهضة قضية أمن قومي لمصر

أوضح الرئيس أن سد النهضة الإثيوبي يمثل قضية وجودية تتعلق بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد لمواردها المائية، كما أشار إلى أن القاهرة مستعدة دائمًا للحوار والحلول السلمية القائمة على احترام الحقوق التاريخية في مياه النيل، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بفرض الأمر الواقع أو تجاوز الاتفاقات الدولية المنظمة لاستخدام مياه الأنهار المشتركة.

أسبوع القاهرة للمياه منصة للحوار والتعاون

اختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن أسبوع القاهرة للمياه يعد مناسبة سنوية مهمة لتعزيز الحوار بين الدول حول التحديات المائية المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر تضع إدارة الموارد المائية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وتسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بما يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل الجماعي لمواجهة التصرفات الأحادية وضمان تحقيق العدالة المائية في القارة الإفريقية.

تطورات متوقعة

من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات دبلوماسية مصرية جديدة لتدويل قضية سد النهضة الإثيوبي بشكل أوسع، في إطار السعي لإلزام الجانب الإثيوبي باتفاق عادل يحفظ حقوق دول المصب ويجنب المنطقة أزمات مائية مستقبلية.