بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة 

تحتل الأحزاب السياسية موقعا حيويا وهاما في المسيرة الديمقراطي الوطنية فهي الرافعة التي أرادها الدستور لصناعة القرار والمشاركة السياسية والبرلمانية الفاعلة ودور الأحزاب ينعكس إيجابا وسلبا على نوعية الحياة السياسية ومنظومة التحديث ولكننا نتابع في تجربتنا احزابا ما تزال كيانات بلا فاعلية ولا وظيفة ويؤثر ضعف الاحزاب السياسية في بلدنا سلبا على عملية التحول الديمقراطي. 

مما لا شك فيه أن الأزمة التي تعيشها هذه الأحزاب أزمة فكرية وسياسية وتنظيمية شاملة كما أنّها أزمة فهم لمتطلبات الواقع ومتطلبات التطور والانسجام معها.

ومن الملاحظ هناك ضعفا كبيرا لدى هذه الأحزاب في التنظيم والتنسيق وضعف لدى عدد كبير من قياداتها سياسيا وفكريا وإداريا وتتخذ طابعا جهويا وشخصيا ناهيك عن آليات اتخاذ القرار الحزبي والديمقراطية داخل الأحزاب التي تتسم بالانفرادية وعدم التشاركية ومخالفة الانظمة الداخلية وعدم النضج السياسي بالإضافة الى تهميش وغموض اللوائح التنظيمية للأحزاب وبشكل خاص فيما يتعلق بتداول السلطة والذي يؤدي إلى مزيد من الصراعات والانشقاقاتكما يقوم بعضها بتهميش المستويات المركزية الجماعية مثلالمؤتمر العام أو اللجنة المركزية والمنتسبين في المحافظات والقرى والمدن الذين أصبحوا مجرد أرقام لا أكثر ما نؤكد عليه أن العمل الحزبي لا يزال يعاني من عدد من المشاكل البنيوية أهمها إهمال الوحدات الجغرافية الصغيرة مثل القرى والمراكز التي تمثل عمود الحزب في مقابل التركيز على المستويات المركزية مثل الأمانة العامة والمكتب السياسي والتي تتمتع بجاذبية أكبر لدى الكوادر المشتغلة بالعمل السياسي إذ ليس هناك رابط بين هذه المستويات المركزية والدوائر الأصغر كما تقابل المحافظات بتهميش واضح

ان الشكل العام للأحزاب غير مرض للجميع بشكل كبير بسبب عدم تأثيرها بطريقة مباشرة في القواعد الشعبية وعدم وضوح رؤية الأحزاب السياسية بشكل عام خاصة في المحافظات والأطراف وغياب عملية الترويج والتوعية بالبرامج الحزبية واستقرار العمل والنشاط الحزبي بالعاصمة عمان مما جعل المحافظات والقرى والأطراف في حالة ضبابية اربكت المشهد السياسي بشكل مألوف هذه التطورات خلقت شكوكا كبيرة لدى الرأي العام كما يرى أغلب المواطنين في إمكانية إنجاز تغيير سياسي حقيقي وفي جدوى الانخراط في العمل الحزبي والسياسي .

 

الأحزاب اليوم ليست أمام خيار البقاء أو الاندثار فحسب بل أمام ضرورة إعادة تعريف وجودها ذاته والانتقال من المركزية في العاصمة إلى مناطق المملكة المخالفة وتستقطب من خلالها فئات مختلفة من المجتمع، وتستقطب الشخصيات حيث تعكس تنوعها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي من خلال برامجها وأهدافها وتعمل على تمثيل مصالح المجموعات المختلفة بعيدا عن الانغلاق التام على نفسها حتى أصبحت فزاعة للعمل السياسي يهرب منها الجادون في السعي نحو المواقع المتقدمة في مؤسسات القرار خصوصا بعد ممارسات كرسها قادة حزبيون اعتمدت على احتكار المناصب القيادية داخل المكاتب السياسية والتنفيذية في البناء الحزبي.

واعتقد انه يجب على الأحزاب بناء هياكل تنظيمية قوية وفعالة في جميع المحافظات والأطراف وتدريب الكوادر المحلية على العمل الحزبي البرامجي والحقيقي وأجد في الواقع الحزبي الأردني وفى مواجهة هذه الحالة الحزبية الفريدة ونموها الكبير من حيث العدد من المهم والضرورة أن تندمج الأحزاب المتشابهة فى برامجها وفى أفكارها العامة وبحيث تتحول الى حزب قوى يعبر عن رؤية وسطية أو يتجه نحو اليسار أو إلى اليمين وبما يشكل فى النهاية خريطة حزبية متوازنة من حيث العدد ومن حيث التوجهات الفكرية والسياسية تستطيع من المنافسة السياسية بشكل فعال ومؤثر بعيدا عن التفرد والاقصاء والتهميش والا ستفشل التجربة برمتها أن لم نقرع الجرس وبشكل فوري