بقلم : انس الرواشدة 

بداية دعونا نتعرف إلى مفهوم البلدية وهي مؤسسة أهلية مستقلة مالياً وإدارياً ولها هيكل تنظيمي خاص بها لتوزيع المسميات وآلية العمل فيها ولها موازنة مالية مستقلة لكل بلدية تحدد أولويات والاحتياجات لديها وللمجتمع المحلي ، ومن بداية جائحة كورونا تفاقمت مشاكل البلديات وزادات قيمة الديون المترتبة عليها وتجاوزت ٣٥٠ مليون دينار ناهيك عن ديون البلديات لصالح البنوك التجارية التي وصلت إلى ٨٠٠ مليون دينار تقريباً وديون بنك تنمية المدن والقرى على البلديات تجاوز ٢٠٠ مليون دينار تقريباً الأمر الذي انعكس سلباً على واقع الخدمات في جميع البلديات بسبب شُح الإيرادات والتحصيل بالاقسام المالية التابعة للبلديات ونقص الايداعات النقدية لدى بنك تنمية المدن والقرى.

ناهيك عن فاتورة الكهرباء التي أضعفت كاهل الموازنة فهي تشكل تقريباً ثلث موازنة البلدية ، لذلك لابد من وضع خطة تقف على جميع مشاكل وتحديات البلدية من خلال تخصيص مبالغ نقدية للمشاريع الرأسمالية الاستثمارية  والتشاركية مع القطاع الخاص لجلب الاستثمارات وذلك بتوفير بيئة تشجيعية للمستثمر على شكل إعفاءات ضريبية وتخفيضات على فواتير الماء والطاقة للمستثمر وتوفير وسائل نقل سريعة وآمنه في المنطقة الأمر الذي يزيد من فرصة إقامة استثمارات جديدة وتوفير فرص للعاطلين عن العمل لأبناء المجتمع المحلي وسينعكس إيجاباً على الوضع المالي للبلدية بزيادة الإيرادات المحصلة والتي ستغطي حجم الإنفاق العام الضخم بالبلدية وخاصة بقيمة رواتب الموظفين الكبيرة في ظل وجود البطالة المقنعة في البلديات.

ومن ناحية أخرى وضع خطة تشاركية بين مجلس المحافظة مع بلديات الفئة الأولى فقط(الكبرى) بحيث يتم وضع موازنة تأشيرية بينهما لإنشاء مشاريع رأسمالية استثمارية وخدمية من خصصات الطرفين وعلى أن يكون الإشراف بالتشاركية بينهم لتسريع عملية التنفيذ والإشراف حتى نضمن استمرارية وسرعة ودقة بالتنفيذ والانهاء.

بالإضافة إلى وضع خطة تشاركية بين بنك تنمية المدن والقرى في كل محافظة مع بلديات الفئة الثانية والثالثه وبالأخص الفئة الثالثة لكونها الأقل حظا ولكونها مناطق نائية بعيدة كل البعد عن المركز والخدمات ، بحيث يتم وضع دليل احتياجات لكل بلدية بالاولويات المتاحة والتنسيق مع بنك تنمية المدن والقرى في نفس المحافظة لتخصيص مبالغ بموازنات الطرفين للوقوف على تلك الاحتياجات الضرورية اللازمة للنهوض بمستوى الخدمات والاستثمار على أن يكون بنك تنمية المدن والقرى طرفا بتلك المشاريع بحيث يتولى مهمة الإشراف على المشاريع وتكون المبالغ من مخصصات الطرفين لنضمن سرعة ودقة بالتنفيذ . 

بتلك الخطط والبرامج سنتمكن من النهوض بالمستوى الكامل الخدمي والاستثماري بجميع فئات البلديات حتى نصل إلى بيئة تنافسية تشجيعية تخلف فرص عمل لاهل المنطقة وتُحسن من مستوى الخدمات كالنقل والبنية التحتية وتعزيز المسائلة والشفافية بالعمل وهدم البيروقراطية المتجذرة في الوسط الوظيفي للعاملين.