رفضت المحكمة الجنائية الدولية يوم امس الجمعة، الاستئناف الذي قدمه الكيان الإسرائيلي لإلغاء مذكرتي توقيف أصدرتهما بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي ويوآف غالانت وزير الحرب السابق، على خلفية ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام أن المحكمة رفضت الطلب الإسرائيلي، وأكدت استمرارها في التحقيق في ملف الحرب على غزة.

و قضت المحكمة في نوفمبر الماضي بأن هناك "أسبابا معقولة" تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وتتهم مذكرتا التوقيف نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى استهداف واسع النطاق للسكان والبنية التحتية المدنية.

وكان الكيان الإسرائيلي طلب من المحكمة في مايو الماضي إلغاء مذكّرتَي التوقيف، لكن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو الماضي مؤكدة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء المذكّرتَين التوقيف حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي. وبعد أسبوع، سعى الكيان الإسرائيلي للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا أمس الجمعة بأن "القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف".

وبدأ الكيان الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر 2023 عدوانا شاملا على قطاع غزة استمر عامين، وأدى إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير مدن القطاع وتشريد السكان وتجويعهم.