أكّد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب سليمان الخرابشة، الجمعة، أنّ مجلس النواب سيحرص خلال الدورة العادية الثانية على إقرار قانون الموازنة العامة قبل نهاية كانون الثاني أو في الأسبوع الأول من شباط 2026 ، لتجنّب أي تأخير في صرف مستحقات المقاولين أو تعطل المشاريع المقررة ضمن الخطة الحكومية.

وأوضح الخرابشة، خلال حديثه للزميلة قناة  "المملكة"، أن الموازنة الأردنية تعاني من تحديات كبيرة، أبرزها أن نحو 70% من مخصصاتها تذهب لرواتب وأجور ونفقات تشغيلية، بالإضافة إلى عبء الدين الخارجي، ما يحدّ من حجم الإنفاق المخصص للمشاريع الاستثمارية.

وأشار إلى ضرورة وجود عدد من النواب المطلعين على تفاصيل إعداد الموازنة، لتسريع النقاشات تحت القبة وتفادي إطالتها، بما يضمن إقرارها في الوقت المناسب ويتيح للسلطة التنفيذية تنفيذ المشاريع دون تأخير.

وأكّد الخرابشة أن الوضع الاقتصادي في الأردن صعب، لا سيما مع تزايد أعداد العاملين والمتقاعدين، مما يتطلب إجراءات لتحسين مستوى المعيشة، مضيفا أن هذا الملف سيكون محور نقاش مع الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية.

وحول الدورة العادية الثانية، لفت الخرابشة إلى أنها ستحمل العديد من القوانين المهمة، مشيراً إلى أن بنود قانون الموازنة العامة غالباً ما تكون متشابهة، ما يتطلب التركيز على ضبط أولويات الإنفاق وتحقيق التوازن المالي.

ويتصدر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 قائمة أولويات مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية، التي تبدأ أعمالها الأحد بعد أن يُلقي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خطاب العرش إيذانا ببدء الدورة الجديدة.

ويُعد قانون الموازنة العامة من أهم التشريعات المنتظرة في هذه الدورة، إذ يُفترض أن تُقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني 2025، استنادا إلى أحكام الدستور الأردني.