تتجه الأنظار نحو الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، التي سيفتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد المقبل، بعد إلقاء خطاب العرش.

وتشكل الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، وفقا لمراقبين، فرصة حقيقية لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، خاصة في مجالات التحديث السياسي، الاقتصادي، والإداري، حيث تكتسب الدورة أهمية خاصة.

وقال مراقبون، إنّ الدورة العادية الثانية ستشهد، مناقشة حزمة من مشاريع القوانين التي تتعلق بمسارات التحديث الثلاثة: السياسي، الاقتصادي، والإداري، تسهم في الدفع بالجهود الوطنية لتحقيق الإصلاحات المرجوة، بما يتماشى مع الرؤية الملكية.

ويُعد الاستعداد الجاد من أعضاء مجلس النواب أمرا بالغ الأهمية، سواء من خلال القراءة العميقة للنصوص القانونية المقترحة أو من خلال التواصل الفعّال مع الشارع لقياس نبض الرأي العام.

ودعوا الكتل النيابية والأحزاب السياسية إلى صياغة مواقف موحدة إزاء المشاريع، لا سيما تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مما يضمن أن تكون النقاشات مثمرة وذات جدوى.

وأشاروا إلى أن الدورة المقبلة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرة المجلس على التفاعل الإيجابي مع المرحلة الإصلاحية التي تمر بها المملكة، حيث يتطلب من المجلس أن يكون منصة لطرح الحلول البناءة والمبادرات التشريعية، لا أن يكون مجرد ساحة للمناكفات السياسية أو تسجيل المواقف.

ومن بين أولويات الدورة المقبلة سيكون المضي في ملف التحديث الإداري، لا سيما من خلال تعزيز الرقابة على إصلاح القطاع العام، حيث من المهم أن يسهم المجلس في رفع كفاءة الخدمات العامة ومراقبة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، لضمان أن يكون الأداء التنفيذي منسجما مع تطلعات المواطنين وأهداف الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتقديم خدمات أكثر فعالية.

وتعد متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من أبرز أولويات المجلس في الدورة المقبلة، حيث إنّ هذه الرؤية تشكل مشروعا وطنيا عابرا للحكومات، ما يتطلب دورا رقابيا أعمق وأكثر فاعلية من قبل النواب.

وبين المراقبون أنه من المهم أن يعمل المجلس على قياس مؤشرات الأداء الاقتصادي، ومراجعة السياسات الحكومية المعتمدة، لضمان توافقها مع مخرجات الرؤية الاقتصادية واحتياجات المواطنين، حيث ستستمر جهود المجلس في دعم مسار التحديث السياسي، من خلال مراجعة التشريعات ذات الصلة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية.

وأكّدوا أنه سيكون من الضروري أن يعمل المجلس على ضمان مشاركة أوسع للأفراد والقطاعات المجتمعية في عملية اتخاذ القرار، بما يعزز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.

محطة تشريعية

شكّلت الدورة العادية الأولى لمجلس النواب محطة تشريعية مهمة بما تميّزت به من زخم في مناقشة وإقرار قوانين استراتيجية تمسّ جوهر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيم المؤسسي، فقد عقد المجلس خلالها 16 جلسة تشريعية، أقرّ خلالها 15 قانونا ومشروع قانون معدل من أصل 18 مشروع قانون كان قد تم حالتها من قبل الحكومة، إلى جانب إقرار تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023.

وعلى مستوى العمل النيابي المتخصص، عقدت اللجان النيابية 329 اجتماعا ناقشت خلالها ملفات تشريعية ورقابية، ونفّذت 76 نشاطا وزيارة ميدانية خارج المجلس، في إطار متابعتها المستمرة للقضايا العامة وتواصلها مع الجهات التنفيذية والمجتمعات المحلية.

وعلى صعيد الإنجاز التشريعي، أقر المجلس قانون الكهرباء العام الذي أسّس لتحول نوعي نحو سوق تنافسي واقتصاد منخفض الكربون، وقانون الإحصاءات العامة الذي رسّخ مأسسة البيانات الرسمية، وقانون الجمارك المعدّل الذي نقل العمل الجمركي إلى مستويات أكثر كفاءة وحوكمة.

نشاط رقابي

شهدت الدورة العادية الأولى نشاطا رقابيا، شكّل نقلة نوعية في تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية وتكريس مبدأ المساءلة الدستورية، حيث قدّم النواب 983 سؤالا رقابيا، جرى الرد على 809 منها بنسبة تجاوب مرتفعة، فيما لم ترد الإجابة على 174 سؤالا فقط، وسحب 8 أسئلة لأسباب مختلفة.

وأُدرج 64 سؤالا رقابيا على جدول الأعمال، نوقش منها فعليا 44 سؤالا تحت القبة.

أما على صعيد الاستجوابات، قدم النواب 13 استجوابا، وردت الحكومة على 5 منها.

وشهدت أداة "الاقتراح برغبة" نمو ملحوظ من حيث التفعيل، حيث قدّم النواب 41 اقتراحا برغبة، كما تقدم المجلس بـ30 اقتراحا بقانون أُحيلت إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة.

وفيما يتعلق بالمذكرات النيابية، فقد بلغ عددها 49 مذكرة، تم الرد على 33 منها، وهو ما يدل على مستوى التفاعل والتأثير الذي حققه المجلس في التواصل مع السلطة التنفيذية،

ولم يشهد خلال الدورة العادية الأولى تقديم أي عرائض أو شكاوى أو طلبات مناقشة عامة.

اللجان الدائمة

منذ انطلاق الدورة العادية الاولى، شُكلت اللجان الدائمة وفق الأصول المقررة في النظام الداخلي، بحيث راعت التوزيع المتوازن بين أعضاء النواب، وضمان مشاركة الكتل النيابية في مختلف المواقع.

وسجلت خلال الدورة الاولى انتظام عمل 329 اجتماعا للجنة على امتداد الدورة، شملت مناقشة مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، ومتابعة تقارير الأجهزة الرقابية، إلى جانب تنظيم 76 نشاطا وزيارة ميدانية خارج المجلس.