دعت جمعية المصدرين الأردنيين إلى الشروع في إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الدول الإفريقية، تمهيدًا لتوسيع انفتاح الصادرات الوطنية على الأسواق الإفريقية الواعدة، وتعزيز الحضور الأردني الصناعي والتجاري فيها.

وأكد رئيس الجمعية العين أحمد الخضري أن الدول الإفريقية تمثل أحد أبرز الأسواق المستقبلية للنمو، لما تمتاز به من تنوع اقتصادي وارتفاع في الطلب على المنتجات الصحية والغذائية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاتفاقية ستسهم في تسهيل انسياب السلع الأردنية وخفض كلف التصدير، ما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصناعة الوطنية.

وكانت اللجنة الأردنية الرواندية المشتركة، قد بحثت خلال اجتماعات دورتها الأولى التي عقدت في مدينة كيغالي قبل عدة أيام، العديد من الموضوعات، من بينها التوافق على البدء في بحث التفاوض على اتفاقية أفضليات تجارية بين البلدين.

وقال الخضري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القارة الإفريقية تعد من الأسواق الواعدة اقتصاديًا، ما يتطلب تركيز الاهتمام عليها، ولا سيما في ظل التوجهات الحكومية لتوسيع نطاق التصدير وتنويع الأسواق، وبما يتوافق مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن التوجه نحو الأسواق الإفريقية لم يعد خيارًا للصناعة الأردنية، بل ضرورة وطنية في ظل التحديات التي تواجه الأسواق التقليدية، داعيًا إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي تسهل حركة انسياب السلع وتعمل على خفض كلف التصدير.

ولفت إلى وجود قطاعات محلية واعدة يمكنها دخول أسواق الدول الإفريقية، ولا سيما المنتجات الغذائية والزراعية، مثل التمور وزيت الزيتون البكر الممتاز والبهارات والأعشاب الجافة، إلى جانب الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وأكد كذلك وجود فرص لوصول منتجات أخرى إلى تلك الأسواق، ولا سيما صناعات مواد البناء والصناعات الإنشائية، مثل الأنابيب البلاستيكية ودهانات البناء والإسمنت الأبيض، ومنتجات التنظيف والمعقمات والمستلزمات المنزلية.

وأشار الخضري إلى أن القارة الإفريقية تعد من الأسواق المليئة بالفرص الواعدة، وتضم نحو 1.4 مليار مستهلك مع طبقة متوسطة آخذة في النمو، ما يعني زيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية، ولا سيما الغذائية والأدوية، مبينا أن العديد من الدول الإفريقية تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وبين أن المنافسة في تلك الأسواق أقل من الأسواق الأخرى التي تصلها صادرات منتجات الصناعة الأردنية، ما يمنحها فرصة للاستحواذ على حصة أكبر فيها، مؤكدًا وجود حاجة متزايدة لمنتجات التمور والزيتون والبهارات والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والأسمدة والمنتجات الصناعية الخفيفة.

وبيّن أن الجمعية نظمت خلال شهر حزيران الماضي من العام الحالي أول مشاركة لشركات محلية متخصصة بالصناعات الغذائية في المعرض الغذائي الإفريقي الذي أقيم في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا، ضمن جهودها الترويجية لدعم صادرات الصناعة الأردنية وتنويع الأسواق المستهدفة وتعزيز حضورها في الأسواق غير التقليدية.

ورأى العين الخضري أن جمهورية جنوب إفريقيا تمثل بوابة رئيسة للمنتجات الأردنية للحضور في أسواق القارة الإفريقية، كونها أكبر اقتصاد صناعي في القارة، وتعد مركزا لوجستيا وتجاريا إقليميًا لامتلاكها بنية تحتية متقدمة وموانئ ومطارات عالمية المستوى تسهل عمليات التوزيع والتوريد.

وأشار إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا تمتلك شبكة علاقات تجارية قوية مع الدول المجاورة من خلال مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC)، والتي تضم أكثر من 15 دولة، ما يسهل التوسع من خلالها، علاوة على توفر مراكز توزيع إقليمية، وهناك العديد من الشركات العالمية تتخذ منها مركزا لعملياتها في القارة، ما يمنح الشركات الأردنية فرصة لإقامة شراكات استراتيجية.

وقال إن الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأسواق الإفريقية، واستثمار الفرص المتاحة فيها، وزيادة المبادلات التجارية والاستثمارية، مشددًا على ضرورة تكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض التجارية المتخصصة، والتعاون مع الموزعين المحليين، والتركيز على تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، واستخدام موانئ القارة الإفريقية للتوزيع الإقليمي.

ولفت إلى وجود تعاون بين جمعية المصدرين الأردنيين وغرف الصناعة في المملكة وشركة بيت التصدير، من خلال تنظيم البعثات التجارية والمشاركة بالمعارض الخارجية، ما يعزز الجهود في فتح أسواق جديدة ويدعم مساعي الترويج للصناعة الأردنية في الأسواق غير التقليدية.