ترأس وزير النقل الدكتور نضال القطامين اجتماعا في مقر الوزارة لبحث مستجدات مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء وسبل المضي قدما في تنفيذه، بحضور رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكرية، ورئيس مجلس إدارة شركة ثبات الأردنية (المملوكة لعدد من البنوك المحلية) هيثم البطيخي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية والاستثمارية والتمويلية ذات العلاقة بقطاع النقل والتطوير العقاري. 

وأكد الدكتور القطامين خلال الاجتماع أن مشروع القطار الخفيف يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير منظومة النقل العام في المملكة، مشيرا إلى دوره في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الازدحامات المرورية بين المدينتين، فضلا عن انعكاساته الاقتصادية والعمرانية على طول مسار المشروع. كما شدد على أهمية تعزيز التكامل بين التخطيط العمراني والنقل بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف الاستدامة الوطنية.

وبين أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع واستعراض آليات التعاون بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل النتائج الفنية والاقتصادية، مؤكدا أن المشروع يشكل فرصة لتطبيق نموذج "النقل الممول بالتطوير العقاري” الذي يربط بين مشاريع النقل العام واستثمارات التطوير العقاري لتحقيق الجدوى المالية والاستدامة التشغيلية. 

وأوضح أن ثمة تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، مثل هونغ كونغ واليابان التي موّلت شبكات القطارات من تطوير الأراضي المحيطة بالمحطات لتمويل البنية التحتية للنقل، مشيرا  إلى إمكانية طرح الأراضي للمطورين العقاريين عبر نماذج شراكة استثمارية (PPP) أو مشاريع مشتركة (JV) وفق أسس الحوكمة والشفافية والتنافسية.

وشهد الاجتماع عرضا فنيا تناول ثلاثة سيناريوهات مقترحة للاستفادة المثلى من الأراضي المحاذية لمسار القطار، من خلال تطويرها في إطار مشاريع تنموية وعقارية تسهم في دعم الجدوى الاقتصادية للمشروع وتحقيق التنمية المستدامة. كما تم بحث فرص الاستثمار والخدمات المرافقة بما يعزز كفاءة الاستثمار ويحسّن المشهد الحضري للمناطق الواقعة على طول المسار.

من جانبه، أكد الدكتور عزالدين كناكرية اهتمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالمشروع لما يوفره من فرص استثمارية واعدة تتماشى مع أولويات الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أهمية التحول من نموذج النقل كمكلف إلى نموذج النقل كمحرك اقتصادي وتنموي من خلال الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد.

وأكد الدكتور القطامين في ختام الاجتماع أهمية التكامل بين مشاريع النقل العام والتخطيط العمراني لتوفير بيئة متكاملة ومستدامة تدعم أهداف الحكومة في قطاع النقل والبنية التحتية، مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الجهات المشاركة لدراسة آليات الاستثمار والتطوير الحضري في محيط المشروع، وإعداد التوصيات الفنية والمالية اللازمة لرفعها إلى وزارة النقل تمهيدا للمضي في الخطوات التنفيذية اللاحقة.