دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم دعم دولي واسع النطاق لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

وقالت نافي بيليه رئيسة اللجنة إنه يتعين على الدول الأعضاء توجيه اهتمامها نحو ضمان العدالة والمساءلة لجميع الضحايا، من خلال دعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها واستخدام الولاية القضائية العالمية لإجراء تحقيقاتها الخاصة، بما في ذلك التحقيق مع مواطنيها مزدوجي الجنسية المشتبه بارتكابهم جرائم حرب.

وأضافت أن وقف إطلاق النار قد يؤجل تنفيذ الأهداف الإقليمية للاحتلال الإسرائيلي في غزة، إلا أن التغييرات الإقليمية التي أجريت على القطاع لم يتراجع عنها بعد.

وأضافت اللجنة أن "المسؤولين الإسرائيليين أظهروا نية واضحة ومتسقة لإنشاء سيطرة عسكرية دائمة على غزة وتغيير تركيبتها الديموغرافية، وجرى تدمير البنية التحتية المدنية والموارد الطبيعية الأساسية لبقاء السكان المدنيين في الممرات والمنطقة العازلة، وتفتيت الأرض، ونقل الفلسطينيين قسرا، وأيد المسؤولون الإسرائيليون علنا خططا لترحيل السكان وبناء المستوطنات وضم الأرض".

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن ارتكاب أربعة أفعال إبادة جماعية في غزة، بقصد محدد هو "تدمير" الفلسطينيين في القطاع.

وقالت اللجنة، المشكلة من مجلس حقوق الإنسان، في تقريرها الذي قدمته إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، إن "الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق قد حرضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية".

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، قالت اللجنة إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية المنفذة منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك "الدعم الصريح والضمني للأعمال الإجرامية للمستعمرين، تظهر نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسرا، وتوسيع الوجود المدني اليهودي الإسرائيلي، وضم غالبية الضفة الغربية"، مضيفة أن الهدف "هو منع أي احتمال لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية والإبقاء على الاحتلال لأجل غير مسمى".