وأكد أمين عام الوزارة للشؤون القضائية، القاضي وليد كناكرية، خلال لقائه الوفد أمس الثلاثاء، بحضور المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي – مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تغريد جبر، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، وحرص البلدين على تطوير التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية.

وقال إن الأردن بدأ بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية بعد التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات عام 2017، موضحًا أن هذه البدائل تُطبَّق على مرتكبي الجنح والجرائم البسيطة وغير المكررين، ممن لا تُشكِّل أفعالهم خطرًا على الأمن والسلم.

وأوضح أن الهدف من تطبيق بدائل العقوبات هو تجنُّب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، ومنح المحكومين فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، إلى جانب الحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنع اختلاط المحكومين المبتدئين بذوي السوابق الخطيرة.

واستمع الوفد العراقي إلى عرض حول مؤشرات وأنواع تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، والحالات التي تنطبق عليها، كما اطَّلع على نظام الرقابة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني وآلية المتابعة ورصد التجاوزات، إضافةً إلى النظام الإلكتروني الذي يجري تطويره لمتابعة تنفيذ هذه البدائل بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وجرى استعراض برامج الخدمات المجتمعية وحملات تنفيذ العقوبات المجتمعية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومجالس الخدمات المشتركة، إلى جانب البرامج التأهيلية المنفذة في مؤسسة التدريب المهني ومركز زها الثقافي، التي تسهم في تحسين سلوك المحكومين وتقويمه بما يحقق المصلحة العامة.