أعلنت القناة 14 الإسرائيلية الخميس، أنه سيتم طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين للنقاش يوم الاثنين القادم في الهيئة العامة للكنيست.

وأكدت مصادر صحفية وإسرائيلية أن الكنيست سيبدأ يوم الاثنين مناقشة مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدا للتصويت النهائي عليه في نفس الأسبوع.

هذه الخطوة جاءت بعد ضغوط مارسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مهددا بعدم دعم تشريعات الائتلاف الحاكم إن لم يتم دفع القانون قدما.

ينص القانون المقترح على إعدام أي أسير فلسطيني يثبت ضلوعه في عمليات أدت إلى وفاة إسرائيليين، خصوصا في سياق ما تطلق عليه إسرائيل "الدوافع الأيديولوجية أو العرقية".

هذا القانون مطروح كجزء من الاتفاق الائتلافي بين حزب "الليكود" الحاكم و"عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير، خصوصا في ظل التصعيد العسكري والموقف الإسرائيلي المتشدد بعد الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء من غزة.

وقد واجه القانون إدانات حقوقية واسعة باعتباره انتهاكا للقوانين الدولية و"توحشا غير مسبوق"، فيما تعتبره الحكومة الإسرائيلية أداة ضغط جديدة على حركة حماس والفصائل الفلسطينية، بينما أثارت الخطوة قلقا حتى لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين يرون في التشريع تصعيدا سيزيد من حدة الأوضاع.

من المتوقع أن تثير هذه المناقشة والتصويت عليها ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة في الأيام المقبلة بسبب خطورة القانون وتداعياته على الواقع الإنساني والسياسي في الأراضي الفلسطينية.