تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة بتنفيذ مشروع الطرق البديلة مدفوعة الرسوم على طريق الحرانة–العمري، الذي جرى إعادة إنشائه وتأهيله حديثاً بالكامل بتمويل مباشر من موازنة الوزارة، ليكون أول نموذج تطبيقي لمفهوم الطرق البديلة في المملكة.

وأوضح مدير إدارة الطرق في الوزارة المهندس وسيم العدوان أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير شبكة الطرق الوطنية ورفع كفاءتها، بما يضمن انسيابية أعلى في حركة المرور ويعزز جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.

وبيّن العدوان أن الطريق خضع لعملية تأهيل شاملة تضمنت إزالة طبقات الإسفلت القديمة، وتنفيذ خلطة إسفلتية جديدة وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية، إضافة إلى تعزيز عناصر السلامة المرورية على امتداد المسار، كما شملت الأعمال صيانة الجسر الخرساني في المنطقة الصناعية بالموقر، وتزويده بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، بما ينسجم مع معايير الاستدامة البيئية.

ويُعد طريق الحرانة–العمري نموذجاً عملياً لتطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم، إذ جرى اختياره بعد الانتهاء من أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية، لهذا الطريق وللطريق البديل المجاني، والمتمثل في طريق الأزرق–الزرقاء–العمري، الذي كان قد خضع بدوره لمشروع إعادة تأهيل شامل، شملت توسعته ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية ومزوداً بالإنارة، ما يجعله مؤهلاً لاستقبال حركة المرور بكفاءة عالية ودون أي رسوم.

وأشارت الوزارة إلى أن تشغيل مشروع طريق الحرانة–العمري سيتم بإدارة كوادرها بالكامل، بعد تعيين وتدريب عدد من الشباب من أبناء المناطق المجاورة للموقع، دعماً للتنمية المحلية وتوفير فرص العمل.

كما أكدت وزارة الأشغال أن مشروع الطرق البديلة مدفوعة الرسوم لا يعني فرض رسوم على الطرق الحالية المستخدمة من المواطنين، إذ ستبقى هذه الطرق مجانية بالكامل ولن يشملها المشروع، مشيرة إلى أن الهدف هو إيجاد منظومة جديدة من الطرق الحديثة التي تمنح السائقين خيارات متعددة، بحيث يتوفر لكل طريق مدفوع بديل مجاني جاهز للاستخدام.

وأوضحت الوزارة أن تجربة الحرانة–العمري تمثل الخطوة الأولى نحو  تطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم حيث يجري حاليا إعداد الدراسات الفنية والمالية لمشاريع مماثلة مستقبلًا، لتكونزنموذجاً جاذباً للاستثمار في قطاع النقل والبنية التحتية.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار توجهات الحكومة نحو إدارة ذكية ومستدامة للطرق، تُمكّن المستخدمين من اختيار المسار الأنسب وفق أولوياتهم من حيث الوقت والتكلفة، وتسهم في تخفيف الضغط عن الطرق الرئيسة، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

كما يُمثل تطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم خطوة مهمة نحو تحفيز الاستثمارات في القطاع، وتوسيع شبكة الطرق الوطنية، وتحقيق نقلة تنموية في المناطق التي تمر بها هذه المشاريع.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أنه لا طرق مفتوحة ومستخدمة حاليا ستكون جزءا من الطرق مدفوعة الرسوم، وان التوجه نحو المشاريع المستقبلية ضمن برنامج الطرق البديلة ستقتصر على إنشاء طرق جديدة أو استكمال مشاريع الطرق الدائرية الكبرى مثل طريق عمّان التنموي وطريق إربد الدائري، وبما يعزز البنية التحتية للنقل ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية واللوجستية في المملكة.