أعادت الولايات المتحدة إحياء ملف استئناف الاختبارات النووية الأميركية بإصدار الرئيس دونالد ترامب أمرًا عسكريًا فوريًا بعودة التجارب النووية، منهياً بذلك تجميدًا امتد لأكثر من ثلاثة عقود، وجاء هذا القرار المفاجئ قبيل لقاء رسمي بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، ما أثار موجة واسعة من التساؤلات حول الأهداف الاستراتيجية وراء هذه الخطوة والتداعيات المحتملة على الأمن العالمي وميزان القوى النووية.

بداية العصر النووي الأميركي

شهد العالم أول تفجير نووي أميركي في يوليو 1945 في منطقة ألاموغوردو بولاية نيو مكسيكو، ما دشّن ما عُرف لاحقًا بعصر السلاح النووي، وبعد أسابيع فقط، استخدمت واشنطن السلاح ذاته في مدينتي هيروشيما وناجازاكي لإنهاء الحرب العالمية الثانية وإجبار اليابان على الاستسلام، ومع دخول الاتحاد السوفيتي إلى السباق النووي عام 1949، بدأ سباق عالمي محموم عزز من ترسانات القوى الكبرى.

سباق تجارب مكثف عبر العقود

خلال الفترة الممتدة بين 1945 و1996، نفذت القوى النووية أكثر من ألفي تجربة نووية، وفق بيانات الأمم المتحدة، وكانت الولايات المتحدة صاحبة العدد الأكبر بما يتجاوز ألف تجربة، وتبعتها موسكو ثم دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا والصين، ومع توقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في منتصف التسعينيات، انخفض عدد التفجيرات بدرجة كبيرة.

لماذا توقف برنامج التجارب سابقًا؟

توقفت الاختبارات النووية الأميركية رسميًا عام 1992 بقرار من الرئيس جورج بوش الأب عقب نهاية الحرب الباردة، تزامنًا مع تراجع مستويات التوتر الدولي وتزايد الضغط العالمي للحد من انتشار الأسلحة النووية، ومنذ ذلك الحين، اقتصر النشاط النووي على الاختبارات المحاكاة دون تفجير فعلي، فيما التزمت القوى الكبرى ببنود الاتفاقيات النووية رغم عدم تصديق واشنطن رسميًا على معاهدة الحظر الشامل.

تداعيات بيئية وصحية

برزت المخاوف الدولية بشأن تأثير التفجيرات السابقة على البيئة وصحة السكان، خصوصًا في مواقع مثل المحيط الهادئ وكازاخستان، واعتبر ناشطون دوليون أن استمرار التجارب يمثل تهديدًا طويل الأمد للأرض والإنسان، ما دفع العديد من الحكومات للضغط نحو إنهاء التجارب دعماً لإجراءات الحد من التسلح النووي وتقليل مستويات التوتر العالمية.

عودة التوتر النووي في المشهد الدولي

يحمل قرار استئناف الاختبارات النووية الأميركية أبعادًا سياسية ورسائل استراتيجية، خصوصًا بعدما أعادت روسيا في عام 2023 إلغاء تصديقها على معاهدة الحظر النووي، في خطوة اعتبرها مراقبون استجابة للتوجه الأميركي، ويُتوقع أن يسهم هذا المسار في إعادة تشكيل خريطة الردع النووي وإحياء مخاوف سباق تسلح عالمي جديد.