أكد مصنعون أن فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية يشكل أولوية وطنية في المرحلة المقبلة.

وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن أبرم اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول عدة، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وكندا واستراليا وأميركا اللاتينية، ساهمت في وصول منتجاته لمليار ونصف مستهلك حول العالم.

وأكدوا أن الصناعات الأردنية تمتلك فرصا واسعة للتصدير بفضل جودة منتجاتها وأسعارها التنافسية، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز للمملكة الذي يتيح الوصول إلى أسواق دول الخليج العربي وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأشاروا إلى أن تعزيز قدرة الصناعة على دخول هذه الأسواق يتطلب تحسين كفاءة الشحن والترويج الصناعي، والاستفادة من الملحقيات التجارية والمعارض الدولية، إلى جانب خفض كلف الإنتاج وتسهيل إجراءات النقل والتصدير وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في زيادة الصادرات ورفع مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي الوطني.

ودعوا إلى التوجه بقوة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية وآسيا الوسطى والعمل على تعزيز الربط اللوجستي وتفعيل خطوط الشحن المباشر، لتسهيل النفاذ إلى الأسواق السورية والعراقية والخليجية التي ما تزال تشكل عمقا استراتيجيا للصادرات الأردنية.

وأكد عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت، أن الصناعات الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة في أسواق المنطقة بفضل جودتها العالية وسمعتها، غير أن توسيع قاعدة الصادرات يتطلب رؤية استراتيجية تستند إلى دراسة دقيقة للأسواق المستهدفة.

وأوضح أنه يمكن للصناعات الأردنية أن تجد فرصا واعدة في الأسواق العربية المجاورة مثل العراق وسوريا ولبنان التي ما تزال بحاجة إلى المنتجات الأردنية لما تتمتع به من قرب جغرافي وسهولة لوجستية، كما يمكن التوجه بقوة نحو الأسواق الإفريقية، خاصة في دول شمال وشرق إفريقيا التي تشهد نموا سكانيا واقتصاديا متسارعا وتحتاج إلى منتجات دوائية وغذائية وكيميائية يمكن للأردن توفيرها بكفاءة.

وفي الأسواق الأوروبية، أشار الساكت إلى أن الاتفاقيات التجارية القائمة مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح فرصا مهمة للأردن لترويج المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، خصوصا في القطاعات الغذائية والدوائية والكيماوية، شريطة تعزيز التوافق مع المعايير الأوروبية.

وبين أن فتح هذه الأسواق يتطلب دعما حكوميا متواصلا عبر الترويج التجاري وتخفيض كلف الإنتاج وتفعيل الملحقيات التجارية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمكين الصناعة الأردنية من الوصول إلى العالم كله وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، داعيا إلى توحيد الجهود واستغلال جميع الطاقات وتوجيها نحو زيادة الصادرات إلى الخارج وفتح أسواق جديدة.

من جهته، أكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية والمدير العام لشركة التقنية العربية للصناعات البلاستيكية مجاهد الرجبي، أن الصناعات الغذائية الأردنية أمامها فرص واسعة للتصدير إلى مختلف الدول العربية والمجاورة، خصوصا دول الخليج العربي، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعا لافتا في وصول المنتجات الغذائية الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وأميركا اللاتينية.

وأضاف إن أي مصنع في الأردن يمتلك منتجا ذي جودة عالية يمكنه اليوم أن يستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية، لتوسيع صادراته إلى أسواق جديدة.

وبين أن الصناعات الأردنية، سواء كانت كيميائية أو بلاستيكية أو غذائية، قادرة على التصدير إلى ما بين 30-40 دولة حول العالم، بفضل جودة المنتج الأردني والموقع الجغرافي المتميز للمملكة الذي يتيح الوصول السريع إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأشار إلى أن أبرز الأسواق المستهدفة حاليا، تشمل فلسطين والسعودية وسوريا والعراق ولبنان وقطر والإمارات والبحرين وليبيا واليمن وهي أسواق رئيسة للمنتج الأردني.

بدوره، قال عضو غرفة صناعة الأردن سابقا، الرئيس التنفيذي لشركة مطبعة النهضة عبد الحكيم ظاظا، إن فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية يشكل أولوية وطنية في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن بيانات موقع Export Potential Map أشارت إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 7.4 مليار دولار لمنتجات أردنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، التي أبرزها الأسمدة، حيث تحتل المرتبة الأولى بقيمة فرص تصل إلى 1.4 مليار دولار، تليها الصناعات الكيماوية بنحو 1.1 مليار دولار، والصناعات التعدينية بفرص تصل إلى 776 مليون دولار، فيما تبلغ فرص تصدير الألبسة نحو 752 مليون دولار، أما المجوهرات والقطع المعدنية فتقدر فرصها التصديرية بنحو 451 مليون دولار، مع إمكانية زيادة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والخليجية، مستفيدة من الطلب على المنتجات الفاخرة والمتميزة.

وأشار الى أن الأسواق الأوروبية تبرز كإحدى الوجهات الواعدة، حيث تمتلك المنتجات الأردنية فرصا تصديرية غير مستغلة بقيمة 812 مليون دولار، لا سيما بعد توقيع اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، التي فتحت المجال أمام زيادة صادرات الصناعات الجلدية والغذائية والهندسية، كما تصل قيمة الفرص غير المستغلة في الأسواق الإفريقية إلى 386 مليون دولار خاصة في كينيا، رواندا، نيجيريا وغانا نظرا للنمو المتسارع في الطلب والاستهلاك وارتفاع كلف النقل من منافسين آخرين مقارنة بالأردن.

أما على الصعيد الإقليمي، بين ظاظا، أن الأسواق السورية والعراقية والخليجية ما تزال تشكل عمقا استراتيجيا للصادرات الأردنية ويجري العمل على تعزيز الربط اللوجستي وتفعيل خطوط الشحن المباشر لتسهيل النفاذ إليها.

وأشار إلى أن سوق آسيا الوسطى (كازاخستان، أوزبكستان، أذربيجان) يعد من الأسواق الجديدة التي توليها غرفة الصناعة اهتماما متزايدا، في ضوء العلاقات التجارية المتنامية وفرص التعاون الصناعي المشتركة.

وأكد، أن تعزيز قدرة الصناعة الأردنية على اختراق هذه الأسواق يتطلب تحسين كفاءة الشحن والترويج الصناعي، والاستفادة من الملحقيات التجارية والمعارض الدولية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتنويعها ورفع مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي الوطني.

من جانبه، قال نائب أمين السر، عضو غرفة صناعة الأردن وعضو مجلس أمانة عمان سعد ياسين، إن الصناعة الأردنية ذات ميزة تنافسية وجودة عالية مقارنة مع مثيلاتها ومنافسيها من منتجات الدول الأخرى، سواء على مستوى الإقليم أو دول الجوار، فهي من المنتجات عالية الجودة وأسعارها تنافسية إلى حد ما.

وأشار إلى أن لدينا اتفاقيات للتجارة الحرة مكنت المنتجات الأردنية من الوصول إلى مليار ونصف مستهلك حول العالم، بالإضافة إلى أن الصناعي الأردني طور من منتجاته وحصل على شهادات الجودة مثل الآيزو والهاسب وغيرها من الشهادات، ما فتح أسواقا جديدة أمام صادراته.

وأوضح أن أبرز هذه الاتفاقات كانت مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا واستراليا، ما حقق ميزة للمنتجات الأردنية، مشيرا إلى أن أسواق المغرب والجزائر وتونس وليبيا، تعتبر أسواق مجدية فمعظمها يوجد فيها طلب ممتاز على الأدوية ومستحضرات التجميل والمنتجات الكيماوية.

وأشار إلى أن المنتجات الكيماوية الأردنية والأسمدة حققت قفزات في آخر 10 سنوات من حيث الجودة والتنافسية والطلب عليها في الأسواق العالمية، فهي خير ممثل للصناعة الأردنية واستطاعت اختراق أسواق جديدة، كان آخرها نيجيريا وغانا وساحل العاج والسنغال، فهذه الدول لديها تطور زراعي، ونحن لدينا تفوق بهذه الصناعة بسبب وجود الفوسفات الأردنية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وقال ياسين، " لا ننسى مستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت ودعم البوتاس لها من خلال المواد الخام، فهذه الأسواق كانت ممتازة جدا".

وأشار إلى إنه بعد استقرار الأوضاع في الإقليم، فإن لدينا الآن فرصة للاستفادة من أسواق أوروبا الشرقية كبولندا ورومانيا وتشيك والمجر، فهي أسواق ممتازة لمستحضرات التجميل وأملاح البحر الميت والأدوية بصورة عامة، كما أن هذه الدول تواقه للمنتجات الأردنية من البرمجيات ومنتجات الأمن السيبراني والأثات الفاخر والمنتجات عالية المستوى.

وبين أن أميركا اللاتينية كالمكسيك والبرازيل وكولومبيا والدومينيكان يوجد فيها أسواق لمنتجاتنا من الأدوية والكيماويات وحتى الصناعات البلاستيكية، فقد وصلت لهذه المناطق لما تتمتع به من جودة عالية، حيث أن هذه الدول تهتم بالمنتجات العضوية مثل زيت الزيتون والأعشاب بصورة عامة.

ولفت إلى أن هناك دولا توجد فيها جاليات مسلمة تهتم بالمنتجات الحلال من الأغذية والزي الشرعي مثل كندا واستراليا وتشكل فرصا واعدة أمام الصناعات الأردنية.

--(بترا)