من منطلق مسؤوليتي الرقابية تحت قبة البرلمان، تابعت عدداً من الملفات التي تمس حقوق المواطنين بشكل مباشر، ووجّهت للحكومة ثلاثة أسئلة رقابية حول:

 تأخير إجراءات التعيين في القطاع العام

طلبت توضيح أسباب التباطؤ في إنجاز معاملات التوظيف، والفترات الزمنية الطويلة بين الإعلان والفرز والاختبارات والمقابلات، وبيان خطة الحكومة لضمان تسريع التعيينات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لشبابنا.

 العدالة لطلبة جيل 2008–2009

تساءلت عن مواعيد الامتحانات والمناهج المرهِقة وضغطها الزمني، وضرورة مراعاة ظروف الطلبة وتحقيق العدالة التعليمية بما يضمن مستقبلهم ويصون حقهم في بيئة تعليمية منصفة ومتوازنة.

 حماية حقوق الموظفين في القطاع العام

طرحت تساؤلات حول القرارات المتعلقة بالتراجع عن حقوق مالية تم إقرارها سابقًا وصُرفت للموظفين، وانعكاس ذلك على أوضاعهم المعيشية، وضرورة الالتزام بالحقوق المكتسبة وعدم المساس بها دون مبررات عادلة وواضحة.

وأعدُكم بالاستمرار في القيام بواجبي الرقابي بكل مسؤولية، دفاعًا عن حقوق المواطنين وحرصًا على صون كرامتهم وتحقيق المصلحة العامة.

نائب وطن / المهندس سالم حسني العمري