أكد خبراء أن التوجه نحو الاعتماد على غاز حقل الريشة شرق الأردن في عملية توليد الكهرباء يشكل خطوة متقدمة نحو تحقيق أمن التزود في الطاقة باعتباره موردا وطنيا متاحا يسهم في استبدال مصادر الغاز المستوردة من الخارج.

يأتي هذا في وقت وافق فيه مجلس الوزراء أخيرا الشهر الماضي على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي في الأردن بين كل من شركة البترول الوطنية(صاحبة الامتياز) والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية(نقل وتخزين) وشركة الكهرباء الوطنية(المشتري والبائع) وشركة غاز الأردن المسال(نقل)، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء(مستقبل ومنتج للطاقة الكهربائية)، والشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي(مستثمر).

ومن الجدير بالذكر أن الغاز الطبيعي يساهم حاليا بما نسبته 66 % من إنتاج الكهرباء في الأردن فيما تستورد المملكة إجمالي الغاز لتوليد الكهرباء بكميات تصل إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا. 

أما مصادر الطاقة المتجددة تشكل ما نسبته 27 % من إنتاج الكهرباء في الأردن، فيما يشكل الصخر الزيتي 6 % من إنتاج الكهرباء، ولا تشكل الكميات المستخرجة من حقل الريشة أي نسبة تذكر في إنتاج الكهرباء.

وتعمل شركة البترول الوطنية حاليا على رفع حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي من حقل الريشة ليصل إلى نحو 75 مليون قدم مكعب يوميا بنهاية العام الحالي مقارنة مع حجم إنتاج حالي يقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا، ما يشمل نسبة تناهز 15 % من إجمالي الاستهلاك المحلي.

ويقدر حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في جوف الارض وقبل البدء بعمليات الحفر والتأهيل في المتوسط يقدر بـ11.990 ترليون قدم مكعب يوميا بمعامل استخراج نسبته 39 %، وبالتالي تبلغ الكميات المتوقعة مبدئيا والقابلة للاستخراج منه 4.675 ترليون قدم مكعب يوميا، فيما تشير أكثر التوقعات تفاؤلا أن الكميات التي يمكن استخراجها تتخطى 6 تريليونات قدم مكعب.

وتعتمد المملكة على 8 محطات توليد موزعة جغرافيا تستخدم الغاز الطبيعي كمصدر رئيس، إلى جانب الوقود الثقيل والديزل كمصادر داعمة.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية شراء الشركة اللوجستية الأردنية للغاز الطبيعي من شركة البترول الوطنية، ومعالجته ونقله إلى مواقع شركة السمرا لتوليد الكهرباء، عبر شركة غاز الأردن المسال، لتمكين الاستفادة منه في النظام الكهربائي الوطني.

وقال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د.أحمد حياصات "إن الاعتماد على أي مورد محلي للطاقة وتوسيع نطاق استخدامه يمثل تقدما ملموسا في مسار تحقيق أمن التزود بالطاقة، لا سيما في القطاعات الحيوية".

وأوضح أن غاز الريشة بوصفه المورد الوحيد للغاز الطبيعي المنتج محليا، يستدعي العمل الجاد على تطويره وتوسيع استخداماته في القطاعات الكبرى، مبينا أن استخدامه حاليا يقتصر على التطبيقات الصناعية بتقنية الغاز المضغوط، وهي تقنية لا تلائم محطات توليد الكهرباء، ما يتطلب تطوير آليات العمل بما يتناسب مع احتياجات التوليد.

وأكد حياصات أن زيادة الاعتماد على الغاز المحلي في توليد الكهرباء، إلى جانب القطاعات الحيوية الأخرى، سيسهم في تقليل كميات الغاز المستوردة، ويعزز الاعتماد على الذات في مصادر الطاقة، ويخفض كلف الاستيراد وآثارها على الاقتصاد الوطني.

ووفقا لبيانات شركة الكهرباء الوطنية، شهدت مشتريات الكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي العام الماضي ارتفاعا بنسبة 2 %، إذ بلغت 14691 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 14396 جيجاواط ساعة في العام الذي سبقه.

من جانبه، قال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية م.عبد الفتاح الدرادكة "إن غاز الريشة يُعد موردا واعدا وبديلا اقتصاديا مهما في حال ثبوت الكميات المعلنة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية". وأوضح أن الأردن يرتبط باتفاقية لاستيراد الغاز من شركة «نوبل» أو «شيفرون» من البحر المتوسط، وأن أسعار هذا الغاز تعد مقبولة مقارنة بالغاز المسال المورد عبر ميناء الشيخ جابر في العقبة. وأضاف، "وجود كميات تجارية من غاز الريشة سيؤدي إلى توفير بدائل أرخص بكثير من الغاز المسال، وأقل سعرا من الغاز المستورد من البحر المتوسط، إلا أن نقله يتطلب إنشاء أنبوب يمتد نحو 300 كيلومتر لربطه بخط الغاز العربي، ما يضيف كلفة إنشائية، غير أن الغاز المحلي سيبقى الأرخص والأكثر جدوى اقتصاديا".

وبين الدرادكة أن الكمية الإلزامية المستوردة من غاز نوبل بموجب اتفاقية "خذ أو ادفع" تبلغ 220 مليون قدم مكعب يوميا، في حين تتجاوز الحاجة الفعلية 300 مليون قدم مكعب يوميا، ما يجعل أي كميات إضافية من غاز الريشة ذات أهمية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز لتوليد الكهرباء وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والمنزلية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان د.إياد أبو حلتم "إن الشبكة الكهربائية في الأردن تعمل وفق نظام الدورة المركبة الذي يعتمد على الوقود الثقيل والغاز الطبيعي في التوليد".

وأوضح أن الغاز الطبيعي يتم استيراده عبر الباخرة العائمة في العقبة، التي تُستخدم لتخزين الغاز المسال وإعادته إلى حالته الغازية قبل توريده لشركات التوليد، إذ تقوم شركة الكهرباء الوطنية بشرائه وتوزيعه ضمن منظومة التزويد الوطني.

وأشار إلى أن الدراسات المعلنة من وزارة الطاقة تؤكد وجود مخزون كبير من الغاز الطبيعي في منطقة الريشة، وإذا ما تم استخراجه بكميات تجارية، فسيسهم في خفض كلف التوليد وتقليص الأعباء المالية على شركة الكهرباء الوطنية.

وبين أبو حلتم أن الشركة تعمل وفق نموذج "المشتري الواحد"، إذ تشتري الغاز الطبيعي أو الوقود الثقيل من الموردين وتبيعه لشركات التوليد بأسعار محددة مسبقا، وتحدد العوائد الثابتة لشركات التوزيع، ما يجعل أي تقلب في أسعار الغاز العالمية عبئا على شركة الكهرباء الوطنية، التي تجاوزت مديونيتها خمسة إلى ستة مليارات دينار.

وأضاف أن الاعتماد على غاز الريشة في التوليد سيحد من الخسائر المالية الناتجة عن تقلب الأسعار العالمية، ويعزز الأمن الطاقي، ويوفر مخزونا إستراتيجيا محليا.

وأكد أن الأثر الاقتصادي لهذا التحول سيكون واسعا، إذ يمكن أن ينعكس على إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء مستقبلا، خصوصا للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، بما يعزز تنافسيتها ويخفض كلف التشغيل.

كما أشار إلى أن إيصال الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية والقطاع السكني سيخفض كلف الطاقة على مستوى المملكة، ويرفع من الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، مبينا أن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو المسال عالي الضغط في الصناعة يحقق وفورات تشغيلية تصل إلى 30 % مقارنة بالوقود الثقيل، وتزيد على 50 % مقارنة باستخدام الديزل.

وتشير بيانات قطاع الطاقة إلى ارتفاع تكلفة الكيلوواط/ساعة المباعة إلى 89.5 فلس في عام 2024، مقارنة بـ88.8 فلس في العام السابق، فيما زادت إيرادات الطاقة إلى 69 فلسا مقابل 67.7 فلس لكل كيلوواط/ساعة، وبلغت نسبة صافي خسارة التشغيل لعام 2024 نحو 17.41 % مقارنة بـ14.3 % في عام 2023. الغد