أكد رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام المقدم محمود المغايرة، أن حالات الاحتيال المالي الإلكتروني تعدّ مشكلة عالمية وليست محلية فقط، وهي تقوم على الخداع واستغلال الضحايا للحصول على مكاسب مالية عبر الإنترنت.

وقال خلال مداخة إذاعية صباح اليوم، إن الجرائم الإلكترونية متطورة ومتسارعة، وأن المحتالين غالبًا ما يختارون عطلة نهاية الأسبوع لتنفيذ جرائمهم.

ودعا المواطنين إلى عدم مشاركة رموز التحقق أو معلوماتهم المالية مع أي جهة أو شخص، مؤكدًا أن أي جهة تطلب هذه المعلومات تعتبر عملية احتيال.

وبيّن المقدم المغايرة أن الوحدة استقبلت 6500 شكوى احتيال مالي إلكتروني حتى نهاية شهر تشرين الأول، وتم حل 60 – 70% منها عبر القبض على الفاعلين داخل الأردن وخارجه، بينما تتم مخاطبة الجهات القضائية الدولية في القضايا التي يكون المستفيدون فيها خارج البلاد.

وأوضح أن وحدة الجرائم الإلكترونية تعمل على توعية المواطنين بالأساليب الجديدة للاحتيال، وتقوم بالإجراءات التحقيقية وضبط الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء، وقد تم بالفعل القبض على العديد من العصابات والمحتالين، بعضهم من خارج الأردن.

وبيّن أن الوعي هو الأساس في عدم الوقوع ضحية لهذه الجرائم، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة تسجّل نسب احتيال أقل نتيجة انتشار الوعي المجتمعي.

وأوضح أن نقص الاطلاع من قبل المواطن هو السبب الرئيس للوقوع في الاحتيال، مشيرًا إلى أن الوحدة تحرص على التقرب من المواطنين وتنبيههم لأي أساليب جديدة.

وأضاف أن الوحدة تتعاون مع البنك المركزي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة العدل، وهناك ضباط ارتباط من البنوك وشركات المحافظ الإلكترونية يعملون مع الوحدة على مدار الساعة لمكافحة هذه الجرائم.

ومن أبرز الحالات التي تم التعامل معها: انتحال صفة شخصيات عامة أو مؤسسات مصرفية، والاتصالات الهاتفية لتحديث البيانات، وشراء البضائع والأجهزة الخلوية بالأقساط، واستئجار المزارع، والعلاج الروحاني.

وأشار إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي زاد من التحديات في مكافحة هذه الجرائم، إذ يُستخدم في إنشاء فيديوهات مزيفة لشخصيات معروفة، مبينًا أن الوحدة تستخدم الذكاء الاصطناعي أيضًا في مكافحتها، بالتنسيق مع مواقع التواصل الاجتماعي العالمية لحذف أي محتوى أو فيديوهات مزيّفة.