أكد نقيب أصحاب محال تجارة الألبسة والأحذية، السيد سلطان علان، أن الاستعدادات لموسم الشتاء كاملة، وأن البضائع الشتوية متوفرة بكميات كافية في متاجر التجزئة ولدى تجار الجملة، دون أي ارتفاع ملحوظ في الأسعار عن المواسم السابقة.

ورغم جاهزية السوق، كشف علان في تصريحات إعلامية، أن حركة الشراء "أقل من المتوسط" ولا تزال "غير مقنعة"، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى تأخر انخفاض درجات الحرارة، الذي يؤخر شعور المستهلك بالحاجة للملابس الشتوية.

وربط علان ضعف السوق المحلي بسبب هيكلي أعمق، واصفا إياه بـ "النزيف" الذي يعاني منه القطاع منذ 10 سنوات، وهو "الخلل الضريبي" الناتج عن قرار تنظيم الطرود البريدية (التجارة الإلكترونية الخارجية).

وأوضح النقيب أن قطاع التجارة التقليدية يواجه "ظلما" واضحا، حيث يصل "العبء الضريبي المفروض عليه إلى ثلاثة أضعاف ما يفرض على التجارة الإلكترونية" القادمة من الخارج.

وطالب علان بتحقيق "العدالة" الفورية، قائلا: "على الأقل الحد الأدنى من مطالبنا أن يتساوى العبء الضريبي بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، ويترك المجال للمستهلك أن يختار".

وأشار إلى أن دول العالم تخلت عن هذا النهج لحماية تجارها المحليين:

أمريكا: تخلت عن إعفاء الطرود (حتى 800 دولار) وجعلته "صفرا"، مساوية بين التجارتين.

تركيا: فرضت رسوم جمركية تصل إلى 30% على الطرود من أوروبا و 90% من باقي العالم.

دول الخليج: جميعها (الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، البحرين) تفرض نفس الرسوم الجمركية على الطرود والتجارة التقليدية.

وشدد علان: "الوقت يداهمنا، وأتمنى أن لا يأتي عيد الفطر وهذا الخلل موجود، فالتاجر أنهك وهو يتحمل هذا الخلل القانوني منذ 10 سنوات".

تحذير صحي: "ترسبات كيميائية خطرة" في ملابس الطرود

وحذر نقيب التجار المستهلكين من مخاطر صحية في البضائع المستوردة عبر الطرود البريدية، مؤكدا أنها "لا تخضع لأي نوع من الفحص الكيميائي"، بعكس البضائع التقليدية.

وقال: "نحذر، خاصة في ملابس الأطفال، من وجود ترسبات كيميائية خطرة.. بضائعنا التي تمر عبر المراكز الجمركية تخضع لفحوصات مخبرية دقيقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس (تصل إلى 26 فحصا للأحذية و 10 للألبسة)، مما يجعلها الأكثر سلامة وأمانا للمستهلك".

كما أشار إلى انتشار بيع البضائع المقلدة على أنها أصلية عبر هذه المواقع، وغياب خدمة ما بعد البيع وضمانات الاستبدال، وانقطاع التوريد المفاجئ.

وأكد علان أن وزارة الصناعة والتجارة تتبنى حاليا ملف تنظيم السوق الإلكتروني، معربا عن ثقته بالوزير، لكنه طالب بسرعة إقرار التعديلات.

وذكر بأهمية التاجر المحلي الذي "يستأجر العقار، ويشغل الأيدي العاملة، ويدفع الرسوم والضرائب"، مشيرا إلى أنه في "جائحة كورونا" توقفت المواقع الخارجية عن الإرسال، بينما "أثبت التاجر المحلي مسؤوليته ولم يشعر المواطن بأي نقص".

واختتم برسالته للمواطنين: "قبل أن تشتري من المواقع الخارجية، فكر في ابن بلدك. دينارك الذي تنفقه سيبقى في داخل البلد ولا يخرج خارجها. بضائعنا اليوم منافسة وبقوة وبأسعار أفضل وبضمانة وأمان أكبر".